قال الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني د. محمد الأمين ولد الشيخ إن أعضاء الحكومة الذين كانوا يتواجدون في بعض الولايات لا علاقة لهم بوفد المنتدى " فهم وزراء كانوا في جولة تفقدية للاطلاع على بعض المشاريع و على أحوال المواطنين حتى إنهم زاروا بعض الولايات التي لم يزرها منتدى المعارضة مثل ولايتي غورغول وكيدماغة".
وتساءل الوزير، بدل القول إن الوزراء كانوا خلف المعارضة لماذا لا نقول إن المعارضة كانت تركض خلف هؤلاء الوزراء الذين سبقوا المعارضة في الزيارة ونفى الوزير ارتباط زيارة الوزراء لما يقوم به المنتدى مؤكدا أن هذه الزيارات متكررة دورية يقوم بها أعضاء الحكومة كل شهرين أو ثلاثة في إطار تأديتهم لعملهم لتفقد وضعية سير المشاريع.
تصريحات الوزير جاءت خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء المنعقد برئاسة فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز يوم 24 مارس 2016، والذي درس وصادق على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات والتي من بينها مشروع قانون يتعلق بالتبرع واقتطاع واحتراف الاعضاء والأنسجة البشرية.
وقد أوضح وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أن موضوع دراسة الأعضاء وإن كان جديدا بالنسبة لبلادنا إلا انه كما هو معلوم موضوع قديم أصبحت العمليات الطبية فيه عادية بالنسبة للمستشفيات المعاصرة ،مشيرا إلى أن بلادنا ولله الحمد توصلت إليه الآن وذلك بعد فضل الله وسبحانه وتعالى يرجع الى جهود فخامة رئيس الجمهورية ضمن الانجازات التي حققها في مجال الصحة.
وأضاف ان هناك لبس ربما يحصل لبعض الناس اتجاه هذا الموضوع حيث ان البعض منهم إذا سمع به لأول مرة ربما يظن أن الشرع يتحفظ عليه ولهذا- يضيف الوزير- اردنا ان نوضح موقف الشرع منه حيث أن مجلس الوزراء اقره انطلاقا من الشروط والضوابط التي اشترطها العلماء، مشيرا الى ان الموضوع بحث من طرف العلماء المعاصرين في المجامع الفقهية التي يحضرها أكثر العلماء المعاصرين ووضعوا له ضوابط وشروط تمت مراعاتها وتطبيقها في هذا المشروع .
من جهة أخرى أشار وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي إلى أن مجلس الوزراء صادق أيضا اليوم على قضية أخرى لها أهميتها ومكانتها الخاصة وهي رفع ضارب مادة التربية الإسلامية وباعتمادها في جميع الشعب العلمية في شهادة الباكلوريا، مبينا أن هذه القضية قضية تذكر فتشكر لرئيس الجمهورية وللحكومة.
وأكد وزير الصحة حول شرح مضمون مشروع القانون المتعلق بالتبرع واقتطاع واحتراف الأعضاء والأنسجة أن هناك مثالا بسيطا يتعلق بالفشل الكلوي حيث قيم منذ ست سنوات بوضع وحدات خاصة بتصفية الكلى على مستوى التراب الوطني .
وأضاف أن إقامة هذه الوحدات قد سمح بالرفع من مستوى علاجات المصابين حيث أن هناك أزيد من 1200 شخص يقومون بالتصفية في البلد بمعدل ثلاث زيارات في الأسبوع مع وجود 100 شخص يحتاجون هذه الخدمات كل سنة.
وقال أن مسألة زرع الأعضاء تتطلب وجود تشريعات خاصة لابد من توفرها،موضحا ان هناك لجنة تم إنشاؤها عملت لمدة شهر أخذا بالاعتبار تجارب بعض البلدان في هذا المجال خصوصا مع مراعاة ان القضاء على هذا المرض يتطلب زراعة للأعضاء وهو ما يستوجب استصدار مشروع القانون هذا.
واضاف انه سيتم تعزيز الوحدات الفنية الموجودة على مستوى المستشفى الوطني للمساعدة في تقديم العلاجات الضرورية للمصابين بهذا المرض.
