انتقد الوزير الأول المختار ولد أجاي، ضمنياً، الجدل الدائر بشأن القرارات المتعلقة بجمركة الهواتف المحمولة وفرض ضريبة على التحويلات المالية ضمن مشروع ميزانية 2026.
وقال ولد أجاي، في تدوينة نشرها عبر حسابه على فيسبوك: «للتذكير… لو كان عدم دفع الضرائب هو الحل، لكان بلدنا في مصاف الدول وعلى مستوى كل المؤشرات التنموية»، في إشارة إلى النقاش المتصاعد حول الإجراءات الضريبية الجديدة.
وأرفق الوزير الأول تدوينته بأخرى كان قد نشرها قبل أسابيع، نفى فيها وجود أي زيادة في رسوم جمركة الهواتف، مؤكداً أن ما تم اتخاذه يندرج ضمن إجراءات تقنية تهدف إلى تحصيل الرسوم المستحقة، مضيفاً أن مستوى الجمركة تم تخفيضه لا زيادته.
وبخصوص الضريبة على التحويلات المالية، أوضح ولد أجاي أن النسبة المعتمدة والمحددة بـ0.1% تُعد الأدنى في المنطقة، مشيراً إلى أنها لا تُفرض على أي تحويل يقل عن 50 ألف أوقية قديمة.
ويستمر الجدل في موريتانيا منذ أيام على منصات التواصل الاجتماعي بشأن هذه الإجراءات، حيث نظم العاملون في نقاط تحويل الأموال وتجار الهواتف المحمولة احتجاجات في عدة مدن، رفضاً للقرار ومطالبين بمراجعته، معتبرين أنه قد يؤثر بشكل مباشر على نشاطهم التجاري والقدرة الشرائية للمواطنين.
