أثار تعميم صادر عن وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، دعت فيه المديرين الجهويين إلى موافاة مديرية المصادر البشرية، بصفة أسبوعية، بوضعية المدرسين والطواقم التأطيرية التابعة لهم، من حيث الحضور والغياب، والغياب المبرر وغير المبرر، وحالات المرض وسائر الوضعيات الإدارية، موجةً من الجدل والاستنكار، تجاوزت في كثير من الأحيان مضمون التعميم نفسه، وانزلقت نحو تأويل النوايا والتشكيك في الخلفيات.
غير أن هذه الضجة، عند التمحيص، تبدو بلا جوهر حقيقي. فالإجراء، في جوهره، لا يعدو كونه ممارسةً إدارية طبيعية، تدخل ضمن صلاحيات الوزارة وواجبها في متابعة مواردها البشرية، وضمان استمرارية الخدمة العمومية في قطاع يُعدّ من أكثر القطاعات حساسية وتأثيرًا في مستقبل المجتمع. ولا يستقيم، منطقيًا ولا مهنيًا، أن يُطالب بإصلاح التعليم، ثم يُستنكر أول إجراء تنظيمي يمسّ أحد أعطابه المزمنة: الغياب وعدم الانتظام.
