قرر قاضي التحقيق في ولاية نواكشوط الغربية وضع المتهمين الستة في ملف تقرير محكمة الحسابات تحت المراقبة القضائية المشددة.
ورفع قاضي التحقيق طلب النيابة العامة له بإيداعهم السجن.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت أمس ستة أشخاص في ملف تقرير محكمة الحسابات، وهم:
- حليمة با، وهي الأمينة العامة السابقة لوزارة الصحة لعدة سنوات، وتم اتهامها وحدها من قطاع الصحة في كل الملفات التي غطاها تقرير محكمة الحسابات عن سنوات 2022 – 2023.
- الطالب ولد سيدي أحمد، وهو وزير سابق للتشغيل والتكوين المهني، وأقيل بعد أن شمله الملف من إدارة ميناء خليج الراحة في مدينة نواذيبو، وكان مشمولا في الملف إلى جانب عدة مسؤولين من قطاعه من بينهم أمينان عامان سابقا، هما عبدي سالم ولد الشيخ سعد بوه، وشيبة حبيب سيدي مولود.
- عبدي حرمة: وهو منسق مشروع التنمية الاقتصادية المحلية والمبادرات البلدية، وكان مشمولا في الملف إلى جانب المدير الإداري والمالي لنفس المشروع محمد الحافظ باباه.
- خطري العتيق، وهو المدير السابق للشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال "سنات"،
- دبه الزين، وهو المدير السابق للصندوق الوطني للتأمين الصحي "اكنام".
- سيد أحمد ولد إبراهيم، وهو المدير العام السابق للإدارة العامة للبني التحتية للنقل الطرقي، بوزارة التجهيز والنقل.
