أصدرت وزارة المالية بيانا توضيحيا حول التعميم الصادر مؤخرًا بشأن عقود مقدّمي الخدمات في القطاعات الحكومية، مؤكدة أن الخطوة تأتي ضمن مسار إصلاحي واسع يهدف إلى تعزيز الشفافية وترسيخ العدالة والمساواة في الولوج إلى الوظائف العمومية، إضافة إلى تسوية وضعية العاملين الذين خدموا الإدارات العمومية طيلة السنوات الماضية.
وأوضح البيان أن ظاهرة "مقدمي الخدمات" توسعت خلال السنوات الأخيرة عبر عقود يتم توقيعها دون مسابقة، ودون إذن من وزارة المالية، أو حتى دون وجود إثبات واضح على أداء الخدمة، وهو ما استدعى حسب البيان التدخل لتصحيح الوضع وضمان حقوق العاملين واستقامة الإجراءات.
وأكدت الوزارة أنها ستتولى تسديد كافة المستحقات المالية لمقدمي الخدمات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2025، في خطوة تعتبرها تسوية عادلة لمن قدّموا خدمات فعلية داخل القطاعات الحكومية، مع عدم تجديد هذه العقود مستقبلا إلا وفق المساطر القانونية.
كما أوضح البيان أن القطاعات التي تعتمد على خدمات دائمة يمكنها طلب إذن رسمي لاكتتاب موظفين أو متعاقدين حسب الحاجة، وذلك عبر الإجراءات المعمول بها والتي تشرف عليها اللجنة الوطنية للمسابقات، بعد مصادقة وزارة المالية على عدد المقاعد المطلوبة.
وفي الحالات التي تكون فيها الخدمات مؤقتة بطبيعتها، بيّنت الوزارة أنه يمكن للقطاعات الحكومية التعاقد وفق الإجراءات القانونية المحددة، مع التأكيد على أن هذا النوع من التعاقد لا يُعد “عقد عمل”.
وجددت وزارة المالية في ختام بيانها التأكيد على أن تنظيم الاكتتاب العمومي يخضع لقوانين واضحة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وتُعلي من معايير الكفاءة والاستحقاق في شغل الوظائف العامة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي حفاظًا على المال العام وترسيخا للشفافية والإنصاف داخل الإدارة.
