عثر امس اليوم في حيّ سيتي بلاج بنواكشوط الغربية على جثة الإطار بوزارة الإسكان عبدالله سيدي الشيخ مشنوقا بمنزله
بمقاطعة تفرغ زينة وحسب مصادرعائلية، لم يكن الراحل يعاني من أي مشاكل عقلية أو صحية قبل وفاته
ووفقًا لذات المصادر، فقد كانت زوجته المغربية أول من لاحظ وجود أمر مريب.
إذ اتصلت ببعض أصدقائه بعد أن لاحظت أن سيارته متوقفة أمام المنزل دون أن يجيب على اتصالاتها المتكررة
وبعد حضور عدد من المقربين منه إلى المنزل، قاموا بكسر إحدى النوافذ ليتفاجؤوا به مشنوقًا داخل إحدى الغرف وقد فارق الحياة.
وقد وصل وكيل الجمهورية في الولاية الغربية إلى عين المكان لمعاينة الجثة والإشراف على إجراءات التحقيق في ملابسات الحادثة
ووصفت مصادر أمنية أولية الحادثة بأنها «غامضة». وأكدت المصادر إن الجثة وُجدت معلقة بحبل قرب السلالم الداخلية، ما أثار جدلاً في الحيّ وأدّى إلى استنفار جهات الأمن والشرطة القضائية.
وقد هرعت إلى المكان فرق من الشرطة الجنائية التي أغلقت مسرح الحادث وبدأت جمع الأدلة، كما قام الفاحص القضائي بتصوير الموقع وإجراء المعاينات الأولى قبل نقل الجثة إلى مستودع الأموات لإجراء التشريح الطبي..
وقال مصدرٌ مسؤول في مفوضية الشرطة إن «التحقيق جارٍ في كل السيناريوهات: من انتحار إلى حادث عرضي وصولاً إلى فرضية جريمة قتل»،
مشيراً إلى أن نتائج التشريح الأولية والآثار المتحصلة من مسرح الجريمة ستكون محورية لتحديد مسار التحقيق. وأضاف المصدر أن «الفرق الجنائية ستستمع إلى أقارب المتوفى وجيرانه وتفحص تسجيلات كاميرات المراقبة إن وُجِدت».
من جانبها، طالبت أسرة القتيل الجهات القضائية بسرعة فتح تحقيق شفاف ونزيه، معبرة عن استيائها من تسرّب أخبار غير دقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي. ودعت بعض الحاضرين وسائل الإعلام إلى توخي الحذر والاعتماد على تصريحات رسمية خوفاً من إشعال أجواء التوتر.
وتشير مصادر قضائية إلى أن النيابة العامة قد تطلب نتائج فحوص السموم والطب الشرعي لتحديد ما إذا كانت هناك آثار للتعدي على الجثة أو لأدلة تشير إلى أن الوفاة ليست انتحاراً.
كما يُتوقع أن تحول القضية إلى قاضي التحقيق إذا ما توافرت دلائل توجب ذلك.
يذكر أن المنطقة شهدت في الماضي حالات خلافية محلية دفعت السكان لمطالبة السلطات المحلية بتكثيف دوريات الأمن وتحسين الإنارة العامة، وأكد مسؤول محلي أن «الأولوية الآن هي الوصول إلى الحقيقة وتوضيح الملابسات أمام الرأي العام»
