حددت المحكمة العليا يوم الثلاثاء المقبل 4 نوفمبر 2025 موعدًا للنطق بالحكم في قضية الملف المعروف إعلاميا ب “ملف العشرية”، والذي يُحاكم فيه رئيس الجمهورية السابق السيد محمد ولد عبد العزيز وبعض المقربين منه بتهم تتعلق بالفساد خلال مأمورية في الرئاسة
ويأتي قرار المحكمة بعد جلسة يوم الثلاثاء شهدت انسحاب فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، احتجاجًا على ترؤس الجلسة من قبل رئيس المحكمة العليا الشيخ أحمدو ولد سيدي أحمد.
واتهم فريق الدفاع عن عزيز رئيس المحكمة بعدم الحياد بعد ظهوره في نشاط سياسي مؤخرا يعبئ لزيارة الرئيس الغزواني لولاية داخلية
معتبرة أن القضية سياسية بحتة وتندرج ضمن ما وصفته بـ”تصفية حسابات” ضد موكلها.
وينتظر الرأي العام الوطني بصورة خاصة نهاية لهذا الملف الذي شغل الرأي العام في المأمورية الحالية للرئيس مجمد ولد الغزواني .
