تسود حالة من الترقب والانتظار للرأي العام الوطني الموريتاني لبيان الحكومة و
يُتوقع أن يتضمن قرارات حاسمة بشأن العقوبات المرتقبة ضد مسؤولين وردت أسماؤهم في تقرير محكمة الحسابات الأخيرالمثير للجدل
والذي كشف عن نهب 400مليار أوقية بطرق مشبوهة، وتورط عدد من كبار الموظفين في قضايا فساد وسوء تسيير داخل اربعة قطاعات حكومية
وكان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قد اصدر أوامر الي الوزير الأول المختار ولد أجاي إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات في حق المتورطين في يوم التسيير
وألزم الوزير الأول السادة الوزراء والمديرين العامين الحاضرين، كل في ما يعنيه، بتقديم تقرير في أجل أقصاه اليوم الجمعة 17 أكتوبر الجاري
وهي خطوة اعتبرها كثيرون اختبارًا حقيقيًا لجدية الدولة في محاربة الفساد واستعادة الأموال
ويرى مراقبون أن البيان المنتظر قد يحمل قرارات بإقالة أو إحالة بعض المسؤولين للتحقيق، في وقت يتصاعد فيه الضغط الشعبي لمحاسبة المتورطينفي ملفات فساد
خصوصًا بعد تداول معلومات تفيد بأن جزءًا من الأموال المنهوبة صُرف في شراء فلل وسيارات فاخرة داخل البلاد وخارجها.
ويأمل الرأي العام أن تمهد هذه الخطوة لبداية مرحلة جديدة من مأمورية الرئيس غزواني الذي صرح ان مؤموريته ستضرب بيد من حديد كل المفسدين
وهذه لحظة فرقة لتأكيد نية الحكومة ان تعيد الثقة في مؤسسات الدولة وتؤكد أن لا أحد فوق القانون والمحاسبة.
