قال المنسق العام للحوار الوطني، موسى افال، إن حزب AJDMR والنائب بيرام الداه اعبيد هما الجهتان الوحيدتان اللتان قاطعتا الحوار الوطني الشامل، في حين أبدت بقية القوى السياسية والمدنية انخراطًا واسعًا وتفاعلًا إيجابيًا مع الدعوة التي أطلقها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني من أجل ترسيخ الديمقراطية وبناء عقد اجتماعي جديد.
وأوضح افال، خلال مؤتمر صحفي عقده في نواكشوط، أن تقرير المرحلة التمهيدية للحوار قد تم تسليمه إلى رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن الحوار يمثل مبادرة رئاسية خالصة جاءت تنفيذًا لتعهد انتخابي بإطلاق حوار شامل يهدف إلى بناء توافق وطني حول الإصلاحات الكبرى وتحديث النموذجين السياسي والاقتصادي للبلاد.
وأشار المنسق العام إلى أن التحضير للحوار استغرق سبعة أشهر بدل شهرين، ضمن منهج تشاركي جديد شاركت فيه الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة، موضحًا أن المشاورات شملت 20 حزبًا سياسيًا معترفًا به، و50 حزبًا قيد الترخيص، و240 شخصية وطنية مستقلة، و1500 مواطن من مختلف الفئات، إلى جانب جمعيات ومنظمات شبابية ومدنية متعددة.
وبيّن افال أن خريطة طريق الحوار أُعدّت استنادًا إلى مساهمات وآراء جميع الأطراف المشاركة، حيث اعتبر 74% من المتشاورين أن الوحدة الوطنية تمثل أولوية مطلقة، إلى جانب ملفات العبودية والإرث الإنساني وإصلاح النظام الانتخابي وتعزيز الحكامة الاقتصادية.
وأكد المنسق العام أن التقارب الكبير في مقترحات المعارضة والأغلبية والمجتمع المدني يعكس نضجًا سياسيًا ووعيًا جماعيًا بضرورة الإصلاح، مبرزًا أن رئيس الجمهورية لم يحدد شكلًا أو إطارًا إلزاميًا للحوار، بل جعل هدفه الأساس تحقيق التوافق الوطني وإحداث تغيير جذري في النموذج القائم.
واختتم موسى افال حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد الانطلاقة الرسمية للحوار الوطني، معربًا عن أمله في أن تنضم جميع الأطراف المترددة إلى هذا المسار الوطني، معتبرًا أن «الحوار يشكل فرصة تاريخية لتصحيح المسار وبناء مستقبل ديمقراطي متوازن لموريتانيا».
