"إذا أردت تنظيف الدرج فعليك ان تبدأ من الأعلي"
“الفسادُ ليس مجردَ سرقةٍ للمالِ العام، بل هو سرقةٌ لأحلامِ الناسِ ومستقبلِهم.” — نيلسون مانديلا
إن الفساد واختلاس المال أصبح منظومة متجذرة في الذاكرة الوطنية في بلادنا لايزيغ عنها الي “موفق””اومنفوش “بالتعبير "الشعبي" لم يعد هنآك أدني درجات الخجل من انتشار الفساد والمفسدين في بلاد “السيبة” لقدعشنا -حينا من الدهر- في حكم أنظمة عسكرية" وديموعسكرية" يفتخر فيها الموظف العمومي جهارا نهارا بحصوله علي حصته من “الغنيمة”في الدولة “المستباحة” وبأساليب ومعروفة ومشهودة- الرشوة -والاختلاس- والمحسوبية …..والزبونية السياسية
-ماكان لزاما ان يلوم "لصوص اليوم"" لصوص الأمس" علي سرعة أكتسابهم للحرفة لتي اصبحت ثقافة متاحة لكل “شاطر خفيف اليد”فخزائن الدولة ومفاتيحها بيد "رجل واحد "" وعقل واحد" وكل من يريد علوا اومنصبا في “المخزن” ماعليه الي “دخول البيوت من ابوابها ” ،وكسب ود " الرمز " وتعداد خصاله وحكمته وإنجازاته الظاهرة والباطنة
وسيفوز بنصيبه من “الكعكة”وظيفة ممنونة اوصفقة “دسمة” ستسمنه وتغنيه هو وامه وأبيه وصاحبته وبنيه وعشيرته لتي تأويه..
انها”لعبة المصالح””وفن الممكن” يتنافس في حلبتها المتنافسون , لكسب رضي “االحاكم وحاشيته” للفوزالمبين
ولسان حالهم : (قالوا إنّ لنا لأجرًا إن كنا نحن الغالبين :قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ )
وعلي قدر” المفسد”تأتي العزائم والولائم. والوظائف والامتيازات
فلا يغرنكم مايقوم به حكوماتنا، من رفع شعارات الفساد والمفسدين ومتابعة وزراء ومديرين سابقين بحجة الفساد، تقرير محكمة الحسابات الاخير. .
تقارير محكمة الحسابات يبدو أنها تنشر من اجل الاستهلاك السياسي و الإعلامي المحلي و إسترضاءللشركاء الدولين وليست من أجل الحساب والعقاب ورد اموال الشعب فكيف تفهمون ماقاله رئيس محكمة الحسابات عن تقارير المحكمة ماوقع في القطاعات المعنية ليس اختلاساأوسرقة " وإنما هو خطأ في التسيير
.. 《رئيس المحكمة الملاحظات المسجلة لا تكشف عن ممارسات يمكن وصفها بالاختلاس أو التبديد، وإنما عن أخطاء وسوء تسيير تتطلب التصحيح، مشددًا على أن الهدف الأساسي ليس التشهير أو الإدانة، بل تحسين أداء الإدارة العمومية وترسيخ ثقافة المساءلة....》
. سؤال مشروع لمحكمة الحسابات "الموقرة" : "أخطاء سوء التسيير" مرتكبوه من الموظفين يجب معاقبتهم ام مكافئتهم...؟؟؟؟
.
تقارير محكمة الحسابات:حلقات معادة من مسلسل "قديم جديد"
انتقلنا مرحلة حديدة من محاربة الفساد والي تبرير الفساد،، والتطبيع مع الفساد،
فهؤلاء للصوص الصغار الذين ستتم ملاحقتهم "أن وقع ذالك" إعلاميا وسياسيا وقضائيا
”هؤلاء ليسوا في نهاية المطاف سواء اسماك صغيرة-في وقت تعصف فيه الحيتان “الضخمة” بكل القوانين والمحظورات وهم داخل و خارج البلد.
محميين “بقانون القوة” يمارسون هوياتهم المفضلة مع كل نظام يخططون, ويختلسون والاقتصاد يدمرون . وللجيوب يجمعون ، وعلي خيرات الوطن يسطون
التخلي قبل التحلي
لا يمكن محاربة الفساد مع الاحتفاظ بالمفسدين
وتدوير المفسدين، والاستمتاع بإحكتار الامتيازات، وإعادة الثقة في أصحاب السوابق،وتهميش الكفاءات، والوعود الجوفاء، وتعهدات تخدم "سيرك" الفساد
كيف نفهم محاربة الفساد ونحن نشاهد تدوير المفسدين، كلما ثبتت تهمة على فاسد يمهل ويغيب عن الانظار شهور ثم يتم تعيينه في مكان آخر ويستمر الفساد.
تقارير محكمة الحسابات لتي يبدو أنها تنشر من اجل الاستهلاك السياسي و الإعلامي المحلي و إسترضاءا للشركاء الدوليين وليست من أجل الحساب والعقاب ورد اموال الشعب .
إن محاربة الفساد في إدارة "بيروقراطية" فاشلة في التفكير والتيسير ،والتدبير، للشأن العام وتدوير الفاسدين، هو نوع من “الضحك علي الاذقان” ،.
طالما يعرف العارفون بأسرار الحكم في موريتانيا، "الدولة العميقة"انه لا إرادة في قطع الايادي الملطخة بالسرقة، بل هناك محاولات ومبادرات متقطعة من أجل “ذر الرماد في العيون” وجلب بعض” الرؤوس الصغيرة” للمسائلة والمتايعة والسجن والهاء الرأي العام الوطني عن المعاناة الحقيقية لشعب يعيش تحت خط الفقر في دولة غنية وشعب فقير.
تولانا الله بلطفه
