قال نقيب الصحفيين الموريتانيين، أحمد طالب ولد المعلوم، إن الجدل الدائر مؤخرًا حول المؤتمر العام الخامس للنقابة وشروط الترشح يجب أن يُفهم في إطاره القانوني، مؤكدًا أن النظام الأساسي هو المرجعية الوحيدة المنظمة لهذا الاستحقاق.
وأوضح في بيان صادر عن النقابة اليوم، أن تأجيل المؤتمر جاء نتيجة “إكراهات إجرائية وقضائية”، وليس قرارًا من المكتب التنفيذي، مشيرًا إلى أن تنظيم المؤتمر سيتم فور تجاوز تلك العوائق.
وشدد البيان على التزام النقابة بتطبيق النظام الأساسي “بكل حزم”، مع رفض أي تعديل خارج الأطر القانونية، مؤكدًا في الوقت ذاته عدم إقصاء أي مترشح يستوفي الشروط القانونية.
وفيما يتعلق بالدعاوى القضائية الجارية، أكدت النقابة احترامها للمسار القضائي، نافية أي دعوة للتظاهر أو خرق القانون، مشيرة إلى أن أحد كبار المحامين يتولى الدفاع عنها.
واعتبرت قيادة النقابة أن التصريحات الفردية لا تمثل موقفها الرسمي، داعية جميع الصحفيين إلى التحلي بروح الزمالة وتغليب المصلحة العامة.
وختم البيان بالتشديد على تمسك النقابة بمبادئها، وحرصها على الدفاع عن حقوق الصحفيين المادية والمعنوية، ورفضها لأي محاولة لاستغلال اسم النقابة أو الإضرار بسمعتها.
