ترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، إلى جانب وزير خارجية كوت ديفوار، كاكو آدوم، صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط، أعمال الدورة الأولى من المشاورات السياسية بين البلدين.
وتهدف هذه المشاورات إلى التحضير لانعقاد اللجنة العليا المشتركة للتعاون، كما تشكل محطة مهمة لتقييم مستوى التعاون القائم واستكشاف آفاق جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية.
وفي كلمته الافتتاحية، عبّر الوزير ولد مرزوك عن ترحيبه بالوفد الإيفواري، معتبراً أن هذه الدورة تمثل امتداداً طبيعياً لعلاقات الصداقة والتاريخ المشترك الذي يجمع بين موريتانيا وكوت ديفوار. وأكد أن اللقاء يعكس الإرادة السياسية لقائدي البلدين، الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والرئيس الحسن درامان واتارا، الرامية إلى ترسيخ علاقات التعاون والتكامل.
وأشار الوزير إلى أن الروابط الوثيقة بين البلدين قائمة على الثقة المتبادلة والتقدير المشترك، ما يُحمّل الطرفين مسؤولية العمل على تعزيز الشراكة بما يلبّي تطلعات الشعبين. كما نوه بالدور الإيجابي للجالية الإيفوارية في موريتانيا، التي تحظى بوضع متميز ومندمج في النسيج المجتمعي، مثمناً في الوقت ذاته ما تحظى به الجالية الموريتانية في كوت ديفوار من احترام ورعاية.
وأوضح ولد مرزوك أن التعاون الثنائي بلغ مرحلة متقدمة تتطلب مزيداً من الطموح والعمل، داعياً إلى توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات واعدة، في مقدمتها تعزيز المبادلات التجارية من خلال إزالة العقبات اللوجستية والتنظيمية وخلق بيئة استثمارية محفزة.
كما أشار إلى رغبة البلدين في تطوير التعاون في مجالات استراتيجية مثل الصيد البحري والتنمية الحيوانية، انطلاقاً من الخبرات المتوفرة لديهما، والتي يمكن أن تشكل قاعدة لتكامل مثمر يعود بالنفع على الطرفين.
وأضاف أن الرؤية المشتركة بين موريتانيا وكوت ديفوار تتجاوز الإطار الثنائي لتشمل البعد القاري، من خلال الالتزام المشترك بأهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، والتأكيد على أهمية الاعتماد على الموارد الذاتية، والاستثمار في طاقات الشباب، لإيجاد حلول إفريقية للتحديات التي تواجه القارة.
من جهته، عبّر وزير الخارجية الإيفواري، كاكو آدوم، عن شكره وامتنانه لحفاوة الاستقبال، مشيداً بأهمية هذه الدورة الأولى من المشاورات السياسية، التي تأتي بعد أكثر من عقد على إنشاء هذا الإطار.
وأكد أن اللقاء يعكس حرص قائدي البلدين على تعزيز وتنويع مجالات التعاون، بما يسهم في تحقيق المصالح الاقتصادية والاجتماعية المشتركة. واعتبر أن هذه الدورة تمثل فرصة لتقييم مختلف جوانب التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والثقافي، واستكشاف مجالات جديدة لبناء شراكة استراتيجية مبنية على رؤية موحدة للتحديات الإقليمية والدولية.
