أكد الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية، يعقوب أحمد عيشه، أن نجاح التحول إلى ميزانية البرامج يعتمد بشكل محوري على أداء الأمناء العامين، مشيراً إلى أن هذا التحول يمثل نقلة نوعية في ثقافة الإدارة العمومية وممارساتها.
جاء ذلك خلال افتتاحه، صباح اليوم الأربعاء في نواكشوط، لأشغال ملتقى خاص نظمته الوزارة، بهدف تسليط الضوء على الدور الاستراتيجي للأمناء العامين في إنجاح هذا المسار الإصلاحي.
وأوضح الأمين العام أن التجارب الدولية أثبتت أن تطبيق ميزانية البرامج يتطلب إرادة قوية وكفاءات فنية عالية، مبرزاً أن العمل جارٍ لاعتماد هذا النظام بشكل كامل بحلول عام 2026، بما يعزز من كفاءة الإنفاق العمومي ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
وأشار إلى أن النموذج الجديد للميزانية سيرتكز على برامج تعكس السياسات العمومية، تُنفذ من خلال أنشطة محددة وتقاس نتائجها عبر مؤشرات أداء دقيقة، لافتاً إلى أن الأمناء العامين سيكونون محور التنسيق بين مختلف البرامج وضمان التكامل بينها، فضلاً عن مسؤوليتهم في نقل وتوجيه الاعتمادات حسب الأولويات.
ودعا عيشه جميع المسؤولين إلى مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة الإصلاحات، بما يضمن الانتقال السلس والفعّال إلى ميزانية البرامج في الآجال المحددة.
وقد خُصص هذا الملتقى، الذي امتدت أعماله ليوم واحد، لتسليط الضوء على مهام الأمناء العامين في إعداد وتنفيذ ومتابعة ميزانية البرامج.
وخلال الملتقى، قدم المدير العام للميزانية، أحمد ولد آب، عرضاً شاملاً حول ميزانية البرامج، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لإصلاح المالية العامة، في إطار القانون النظامي لقانون المالية الصادر في أكتوبر 2018، الذي يرمي إلى الانتقال من منطق الوسائل إلى منطق النتائج، عبر أدوات تعزز من شفافية توزيع الموارد وفعالية تنفيذ السياسات العمومية.
كما تناول العرض الدور المحوري للأمين العام بصفته منسقاً استراتيجياً، يقود توجيه برامج الوزارة وفق الأهداف المرسومة، ويضمن التنسيق بين مختلف المديريات وتعبئة الموارد اللازمة لتنفيذ البرامج بفعالية
