قالت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إنها تقدمت الأربعاء بطلب إفراج مؤقت عن موكلها، مؤكدة أن استمرار حبسه وهو في هذه الوضعية الصحية - مع تقدمه في السن - يشكل خطرا كبيرا على حياته.
وأضافت هيئة الدفاع أنها تقدمت بالطلب على أساس المادة: 144 من قانون الإجراءات الجنائية التي تتيح لآخر محكمة موضوع بتت بالإدانة مراعاة الظروف الطارئة على المدانين.
أنها بذلك تكون قد وضعت القضاء أمام مسؤولياته
وأكدت الهئية ان طلبها جاء نظرا للوضعية الصحية الحرجة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، "بعد التدخلات الجراحية الأخيرة التي خضع لها بمستشفى أمراض القلب بنواكشوط"، لافتة إلى أن موكلها زيادة على ما كان يعاني منه من أمراض.
مما يستدعي نقله إلى مستشفى القلب، وإجراء عملية قسطرة علاجية لتركيب دعامة لأحد شرايين القلب، وفق تقرير الطبيب المشرف على العملية والذي أوصى في تقريره باتباع علاج طبي وقواعد صحية وغذائية؛ مع ضرورة المتابعة المنتظمة، نظرا لسن المريض وسوابقه الصحية.
تؤكد ما ذهب إليه التقرير الطبي المعد من طرف طبيبه الخاص، الدكتور ابيير ميشو، الذي أكد بعد معاينته للفحوص الأخيرة أن تدهور صحة موكلهم - خاصة ما يتعلق منها بمشكلات القلب - كانت بسبب ظروف سجنه، وأن هذه الوضعية ستظل في تدهور ما دام في السجن.
أضاف محامو الرئيس السابق:أنه ترتب على تلك الجلطة خضوعه لقسطرة علاجية بداية يناير 2022 أصدر الأطباء المشرفون عليها تقريرا تضمن أنه يجب أن يلتزم بحمية غذائية خاصة، مع اتباع نمط حياة هادئ ورتيب وخال من مسببات القلق والضغط النفسي، وممارسة متوسطة للنشاطات الرياضية؛ وذلك تماشيا مع حالته الصحية.
