صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيسها لمرابط ولد بناهي على مشروع قانون يتعلق ببروتوكول 2014 المصادق عليه خلال الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي الذي يتضمن اتفاقية حول العمل الجبري.
وأوضح وزير الوظيفة العمومية و العمل وعصرنة الإدارة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا في مستهل عرضه أمام السادة النواب أن بلادنا التي صادقت على اتفاقية العمل الدولية المتعلقة بالعمل الجبري، توجهت إلى المصادقة على تحريم كل أشكال العمل الجبري من خلال أحكام مدونة الشغل الموريتانية (القانون رقم 63/023 الصادر بتاريخ 23 يناير 1963).
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار السعي للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، مشيرا إلى أن هذا البروتوكول لا يتعارض مع تشريعاتنا الوطنية.
وقال إن محاربة العمل الجبري الذي هو العمل تحت الإكراه والتهديد يتطلب تكاتف الجهود في توعية المواطنين و تحسيسهم بخطورة هذه الظاهرة.
و ثمن السادة النواب خلال مداخلاتهم هذه الاتفاقية التي تدخل في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لضمان حقوق المواطنين وتوفير الأمن والأمان لهم.
وطالبوا بسن قوانين رادعة لمنع عمالة الأطفال والقصر وتوجيههم إلى المدارس والمراكز الفنية بعيدا عن الدفع بهم في وقت مبكر إلى سوق العمل.
وما
