صادق مجلس الوزراء أمس الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بتعديل بعض الأحكام القانونية المتعلقة بالأحزاب السياسية.
واعتبر البيان الصادر في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء، أن مشروع القانون يتضمن جملة من الإصلاحات الجذرية
من أهمها: «نشأة أحزاب سياسية قادرة على أداء مهامها على الوجه الأكمل؛ خاصة فيما يتعلق بإعداد برامجهم المجتمعية، وتأطير المواطنين».
و هذه الإصلاحات تتمثل في ثلاثة محاور: ١)شروط إنشاء الأحزاب،
٢) وكيفية تسيير الأحزاب،
٣) المحور الثالث على تعليق وحل الأحزاب السياسية.
بخصوص المحور الاول شروط إنشاء الأحزاب، اشترطت الحكومة على الأحزاب زيادة عدد أعضاء الجمعية العامة التأسيسية للحزب من 20 إلى 150 مواطنايمثلون كافة ولايات الوطن.
وأكدت على ضرورة تزكية برنامج الحزب من طرف خمسة آلاف مواطن، ينتمون بحسَب محل الميلاد إلى نصف ولايات الوطن على الأقل. وأن لايقلَّ عددُ المنتسِبين في الولاية الواحدة عن 10% من العدد الإجمالي للمنتسبين للحزب.
و على الجمعية التأسيسية للحزب أن يكون عدد الأشخاص الموقعين على طلب الترخيص من 7 إلى 15 شخص، من ضمنهم 5 نساء، وخفضت السن المشترطة الأشخاص المؤسسين للحزب والأعضاء في إحدى هيئاته القيادية من 25 إلى 20 سنة.
أما فيما يتعلق بمحور «تسيير الأحزاب السياسية»، فقد أكد البيان مجلس الوزراء على الالتزام بافتتاح الحزب لمقرات في نصف ولايات الوطن على الأقل بعد فترة ستة (6) أشهر من تاريخ الترخيص.
كما أكد على رفع النسبة الأدنى التي تضمن للحزب الحصول على التمويل، من 1% إلى 2% على الأقل من مجموع الأصوات المعبر عنها على المستوى الوطني في آخر انتخابات بلدية عامة.
وفي محور حل وتعليق الأحزاب، فقد أوضح البيان أن الحزب يحل بقوة القانون عندما يقدم مرشحين لاقتراعين متواليين في انتخابات بلدية عامة ولم يحصل على 2%، من الأصوات المعبر عنها في كل اقتراع، أو الحزب الذي لم يشارك في اقتراعين متواليين في انتخابات بلدية عامة.
وفي تعليقه على القانون المذكور، قال وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الامين:
إن قانون الأحزاب “لم يتغير منذ 40 سنة، وتغييره كان مطلباً عند الطبقة السياسية، وأن الهدف منه هو تنقية المشهد السياسي والرفع من أداء مؤسسة الحزب”.
وأضاف أن شروط انتشار أي حزب سياسي، وكسبه مصداقية لدى الناخبين يتطلب امتلاك نخبة قادرة على حمل مشروعه السياسي، وأن تكون للحزب موارد مالية متجددة، وقاعدة انتخابية”.
من بين مطالب أخرى، كان تعديل هذا القانون مطلب أولي لدى الأحزاب السياسية المطالبة بالترخيص، وخاضت عدة نقاشات واجتماعات تشاورية بشأنه مع وزارة الداخلية، وقدمت هذه الأحزاب التي سبق أن أودعت ملفاتها لدى الوزارةالحكومة تصادق على تعديل القانون الناظم لنشاط الأحزاب السياسية
صادق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يعدل بعض أحكام الأمر القانوني الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991، والمتعلق بالأحزاب السياسية.
وقالت الحكومة، في البيان الصادر عقب اجتماعها، إن مشروع القانون يدخل في إطار سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز أداء الأحزاب السياسية وضمان قدرتها على القيام بمهامها المتعلقة بتأطير المواطنين وإعداد البرامج المجتمعية.
شروط إنشاء الأحزاب وتسييرها..
وتضمن مشروع القانون الجديد عدة محاور، فبخصوص إنشاء الأحزب؛ ينص على رفع عدد أعضاء الجمعية العامة التأسيسية من 20 إلى 150 مواطنا يمثلون كافة ولايات الوطن، مع اشتراط تزكية برنامج الحزب من طرف خمسة آلاف مواطن ينتمون إلى نصف ولايات الوطن على الأقل، مع حد أدنى بنسبة 10 بالمائة من المنتسبين في كل ولاية، وتخصيص 20 بالمائة من الأعضاء للنساء.
ويشترط مشروع القانون زيادة عدد المفوضين بالتوقيع على طلب الترخيص من سبعة إلى 15، بينهم خمس نساء، مع خفض السن الأدنى للمؤسسين والأعضاء في الهيئات القيادية من 25 إلى 20 سنة، واعتماد مبدأ التناوب في الهيئات القيادية من خلال تجديد ثلث أعضائها في كل دورة عادية للمؤتمر.
وفي المحور المتعلق بتسيير الأحزاب؛ يؤكد مشروع القانون ضرورة الالتزام بالوحدة الوطنية واحترام الحوزة الترابية وأحكام الدين الإسلامي ومبادئ الديمقراطية.
ويشترط المشروع افتتاح الحزب لمقرات في نصف ولايات الوطن خلال ستة أشهر من الترخيص، مع رفع النسبة الأدنى لضمان التمويل من 1 بالمائة إلى 2 بالمائة من مجموع الأصوات المعبر عنها في الانتخابات البلدية العامة.
تعليق الأحزاب وحلها..
جاء في بيان الحكومة أن مشروع القانون يتيح تعليق أو حل الأحزاب التي تخالف شروط القانون بعد إنذار مسبق من وزارة الداخلية.
كما يشمل الحل التلقائي للأحزاب التي تفشل في الحصول على 2 بالمائة من الأصوات في اقتراعين متتاليين أو التي لا تشارك فيهما
وسيتم منع الأعضاء المؤسسين للأحزاب المحلولة من تأسيس أحزاب جديدة لمدة 5 سنوات.
اجتماعات تمهيدية..
وجاء مشروع القانون بعد اجتماعات قامت بها وزارة الداخلية في الأيام الأخيرة مع الأحزاب التي سبق أن قدمت ملفات للحصول على الترخيص.
وناقشت هذه الاجتماعات سبل تطوير الإطار القانوني لضمان انطلاقة قوية للأحزاب الجديدة وتعزيز أدائها بما يخدم العملية الديمقراطية في البلاد.
وتراجع عدد الأحزاب السياسية في موريتانيا بعد حل نحو 70 حزبا سياسيا في مارس 2019، بناء على نتائج الانتخابات التشريعية 2018.
