ميثاق/بوابة الوسط: أقال المجلس العسكري في مالي، الأربعاء، الحكومة ورئيسها المدني، كوكالا مايغا، بعدما انتقد الأخير السلطات العسكرية.
وجاء في مرسوم، وقعه رئيس المجلس العسكري الجنرال أسيمي غويتا، وتلاه الأمين العام للرئاسة ألفوسيني دياوارا عبر التلفزيون الرسمي، أنه «جرى إنهاء مهام رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة»، بحسب وكالة «فرانس برس».
ضبابية الفترة الانتقالية
انتقد مايغا، في الآونة الأخيرة، عدم تنفيذ المجلس العسكري الحاكم وعده بتنظيم انتخابات خلال فترة انتقالية، مدتها 24 شهراً، من أجل العودة إلى الحكم الديمقراطي.
- المجلس العسكري في مالي يعلن «تعليق» نشاط الأحزاب السياسية
- المجلس العسكري في مالي يحدد 18 يونيو موعداً للاستفتاء على الدستور
وتأتي إقال مايغا بعد أربعة أيام من توجيهه انتقادات علنية نادرة للمجلس العسكري، أعرب فيها عن أسفه لإبعاده عن اتخاذ القرارات، وتحدث عن الضبابية التي تخيم على ما يسمى «الفترة الانتقالية الحالية».
قدرة محدودة على العمل
كان يُنظر إلى مايغا، الذي عينه الجيش العام 2021 بعد الانقلاب الثاني خلال عام، على أن لديه قدرة محدودة على العمل في ظل هيمنة الجيش. مع ذلك، فإن إقالته تُزيد من حالة عدم اليقين في سياق مضطرب أصلاً.
وقد فشل المجلس العسكري، الذي يقود مالي في ظل أزمة عميقة متعددة الأبعاد منذ العام 2020، في الوفاء بالتزامه تجاه إعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في مارس 2024، ولم يُحدد حتى الآن موعد جديد لتسليم السلطة.
تعليق النشاط السياسي للأحزاب والجمعيات
أعلن المجلس العسكري بمالي، في 10 أبريل الماضي، تعليق النشاط السياسي للأحزاب والجمعيات «حتى إشعار آخر»، وتلا الناطق باسم الحكومة، عبدالله مايغا، مرسومًا أقره رئيس المجلس العسكري، أسيمي غويتا، جاء فيه «تُعلّق حتى إشعار آخر، لأسباب الانتظام العام، أنشطة الأحزاب السياسية وذات الطابع السياسي للجمعيات على امتداد التراب الوطني».
وفي يونيو 2022، أصدر المجلس العسكري، بقيادة الكولونيل أسيمي غويتا، مرسومًا نص على أن السلطة ستُسلم للمدنيين، في 26 مارس الماضي، في ختام فترة انتقالية بعد انتخابات رئاسية كان يفترض أن تجرى في فبراير، لكن الانتخابات أرجئت، بينما لم يعطِ المجلس العسكري أي مؤشر يدل على ما يعتزم القيام به.
