صادق مجلس الشيوخ صباح اليوم الاثنين في جلسة علنية تحت رئاسة السيد باعبدول الحاج نائب رئيس المجلس، على مشروعي قانونين: الأول منهما يتعلق بمشروع القانون التوجيهي لمجتمع المعلومات، والثاني يختص بالجريمة السيبرانية.
ومثل الحكومة في هذه الجلسة وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال السيد جا مختار ملل الذي أوضح أن المشروع الأول المقدم لمجلس الشيوخ جاء نتيجة للثورة الرقمية العالمية؛ مما يستلزم وضع استراتيجية وطنية وأطر قانونية في كل بلد من أجل خلق بيئة ملائمة لتطوير تقنيات الإعلام والاتصال.
وقال الوزير إن القانون يدخل ضمن الاستراتيجية الوطنية لعصرنة الإدارة وتقنيات الإعلام والاتصال 2012- 2016 من أجل الاستغلال الأمثل للفرص التنموية الجديدة التي يتيحها مجتمع المعلومات في مختلف القطاعات خاصة الإدارة والاتصالات الألكترونية والصحة والتعليم وحماية البيئة والتجارة.
وقال السيد الوزير بخصوص مشروع القانون الثاني المتعلق بالجريمة السيبرانية أنه يدخل في إطار خطة العمل التي تبناها قطاعه في مجال تقنيات الإعلام والاتصال الرامية إلى تشييد البنى التحتية الضرورية وخلق الظروف الملائمة للاستفادة من كافة الخدمات التي توفرها هذه التقنيات في مجالات عديدة كالتعليم والصحة والمبادلات التجارية وحماية البيئة.
وأضاف السيد الوزير أن بلادنا تم ربطها بالشبكة الدولية ذات التدفق العالي أس أ وأن التحضير جار حاليا لبناء شبكة وطنية بالألياف البصرية تربط كبريات مدننا الداخلية بعضها البعض ومع العالم الخارجي من جهة أخرى، وذلك في إطار مشروع" وورسيب موريتانيا" الذي ستنتهي أشغاله بعد سنتين تقريبا.
وسيمكن هذا التطوير من تبادل المعلومات ومن الاتصال مما سيخلق وقائع جديدة تصاحبها بعض المسلكيات المحظورة؛ مما يستوجب من المشرع التصدي لها ووضع أسس قانونية لتجريمها ومعاقبتها ولهذا سن هذا القانون الذي سيسد ثغرة في منظومتنا القانونية في هذا المجال.
وعبر السادة الشيوخ عن ارتياحهم للعناية التي توليها السلطات العمومية العليا لقطاع تقنيات الإعلام والاتصال، مطالبين بتحسين خدمات شركات الاتصال في البلاد.
كما أكدوا على أهمية الإعلام والاتصال في مجال التنمية، مثمنين ما قيم به في مجال الإعلام والاتصال مؤخرا.ش
