جدد الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان د/ محمد الأمين ولد الشيخ دعوة الحكومة للحوار، مؤكدا أن توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الجانب كانت واضحة وقال: "إن الحوار سيتم، وإن الكل مدعو للمشاركة فيه، وإنه حوار بدون سقف أو شروط مسبقة ومن غير محظورات".
واعتبر الناطق الرسمي في رده على سؤال حول مدى استعداد الحكومة لدخول حوار مع من يقبل به، في ظل الحديث عن فشل القطب السياسي للمنتدى في الاتفاق، اعتبر أنهم في الحكومة غير معنيين بمن فشل أو لم يفشل، المهم يقول الوزير "إن اليد ممدودة للحوار وأنه سيتم قريبا بعد اكتمال الترتيبات، وأن الدعوة موجهة للجميع في الطيف السياسي وحتى الاجتماعي وكذلك مختلف الفاعلين والجميع مدعو للمشاركة في حوار شامل لا يغادر شيئا وليس له حدود وسيسفر إن شاء الله عن اتفاقات مهمة لمصلحة الشعب الموريتاني".
ونفى الناطق الرسمي أن يكون إصرار الحكومة على الحوار نتيجة لأزمة سياسية يعاني منه البلد، إنما هو نتيجة لضرورة مشاركة وإدلاء كل الموريتانيين بآرائهم وأن يشاركوا في الحوار من مواقعهم في المعارضة أو الأغلبية، وقال: " لا توجد في البلد مظاهر أزمة في البلد، فأي أزمة يفترض أن تأخذ مظهر اقتصادي أو اجتماعي أو دستوري وهذا غير موجود"، لكن النظرة ـ يقول الوزير ـ التي لدى رئيس الجمهورية والتي أعطى بها توجيهات للحكومة "أن جميع الموريتانيين ينبغي أن يشاركوا بآرائهم وبجهدهم وباقتراحاتهم في بناء موريتانيا، وأن موريتانيا تتسع لكل الموريتانيين، هذا هو الهدف من الحوار".
وكان الناطق الرسمي باسم قد استعرض خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس 26 نوفمبر 2015 نتائج اجتماع مجلس الوزراء الذي درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع مرسوم يقضى بتحويل المعهد الموريتاني للموسيقى إلى المعهد الوطني للموسيقي والفنون الجميلة وفنيات العرض ويحدد قواعد وتنظيم تسييره، وكذلك بيان يتعلق بتنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاستيراتيجية الوطنية لتسيير مسؤول من أجل تنمية مستديمة لقطاع الصيد والاقتصاد البحري، و بيانا حول انطلاقة البرنامج الوطني لحماية وتثمين التراث الثقافي والطبيعي للمدن القديمة والمناطق المحاذية لها من أجل تنمية مستديمة.
وقد قدم وزير الصيد خلال المؤتمر الصحفي عرضا حول البيان الذي قدم لمجلس الوزراء تضمن استعرض لما تحقق من إصلاحات في هذا القطاع التي تتماشى مع التنمية والحكامة الرشيدة ومكافحة الفقر والحفاظ على الثروة البحرية ووسطها البيئي، وقال الوزير إن بيان اليوم اطلع المجلس على مدى التقدم في تنفيذ الإصلاح الجديد لاتخاذ التدابير اللازمة والمصاحبة والضرورية لهذا الإصلاح.
وأكد الوزير أن هذا الإصلاح مكن قطاع الصيد من تحقيق قفزة نوعية، إلا أن هنالك بعض الإجراءات الضرورية لتمكين هذا الإصلاح من أن يؤتى أكله مثل إعادة تأهيل البني المينائية من خلال التوسيع ، وعلى مستوى الاستغلال إعادة تجديد أسطول الصيد الوطني لخفض تكلفة الإنتاج، وفي الجانب التسويقي تم تحسين الإجراءات التنظيمية التي يجب أن تطبق على كافة المنتوجات.
وفي رده على أسئلة الصحافة أوضح الوزير أن الدفعة الأولى من بواخر الاتحاد الأوربي ستبدأ العمل يوم 01 دجمبر القادم ولم يحدث أي تغيير في الاتفاقية ولم تؤثر عليها أي اتفاقيات أخرى كتلك التي وقعت مع الصين خلال زيارة رئيس الجمهورية والخاصة ببناء موانئ في سواحلنا الجنوبية وفيها ما يتعلق بترقية الاستثمار الخصوصي الصيني في بلادنا ولا علاقة له باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي.
وقد قدمت وزير الثقافة خلال المؤتمر الصحفي عرضا حول مرسوم القانون الجديد الخاص بتحويل معهد الموسيقى إلى معهد وطني للموسيقى والفنون الجميلة وفنيات العرض، الهادف إلى فتح الباب أمام كل الشباب الموريتانيين لتنمية قدراتهم في مجال الفنون الجميلة وبهدف منح المعهد بعد تكويني متوسط ومؤهل في مجال فنيات العرض وتبسيط وصيانة موسيقانا وصناعتنا التقليدية وتقريبها للناشئة.
كما استعرضت الوزيرة تقرير قدمته اليوم للمجلس حول البرنامج الوطني لحماية وتثمين التراث الثقافي والطبيعي للمدن القديمة والمناطق المحاذية لها من أجل تنمية مستديمة، وكشفت الوزيرة عن التوجه الجديد الهادف إلى تغيير الصورة النمطية لمهرجان المدن القديمة الذي يدخل هذا العام نسخته السادسة، حيث ستتغير الصورة من موسم حفلاتي، إلى مهرجان تنموي تطلق خلاله نشاطات تنموية بالتشارك ما بين وزارة الثقافة ووزارة السياحة ووزارة البيئة وسيمكن هذا البرنامج المشترك من خلق فرصة تنموية لساكنة هذه المدن وكذلك المناطق المحاذية لها من بوادي وواحات وبلديات لضمان تنمية مستديمة.
