أيعقل أن تشتري شيئا ثمينا وأنت لست قادرا على اصلاحه أو صيانته ، فأنت بلا شك ستخسره في النهاية. ذلك هو حال قطاع الصحة إذ تنفق الدولة أموالا طائلة في إستيراد أحدث أنواع الأجهزة الطبية، وتتغافل عن اكتتاب الكادر البشري القادر على صيانة وإصلاح هذه المعدات، إذ تعتمد الدولة على أيادي أجنبية من بلدان مجاورة لصيانتها : كأجهزة التصوير الطبقي والرقمي وأجهزة معالجة الأمراض السرطانية والكشف عنها (وحدة الطب النووي التي دشنها رئيس الجمهورية أخيرا في مستشفى الأمراض السرطانية على سبيل المثال).
هذه الأجهزة وغيرها أنفقت عليها أموالا طائلة تذهب للجيوب الأجنبية، في حين أن هناك أكثر من خمسة عشرة مهندس متخصص في صيانة الأجهزة الطيبة.
كان أولى بالمسؤولين اكتتابهم وتكوينهم لسد الفراغ الحاصل في هذا المجال وحل الكثير من المشاكل التي تقع يوميا ، إذ تتعرض هذه الأجهزة الحساسة للكثير من الأعطاب من حين لآخر، تتوقف معها عمليات الفحص والمعالجة لأكثر من شهر في بعض الأحيان نتيجة لتواجد الشركات المتعاقدة خارج الوطن ـ ان وجدت أصلا ـ كما أنها تحتاج لعمليات صيانة دورية للمحافظة عليها لكي تكون دائما متاحة للاستخدام ، ولن يتمكن من القيام بهذا العمل سوى ذوي الخبرة من الشباب الموريتاني المتخصص شاء من شاء وكره من كره...
إن هؤلاء الشباب المغلوبين على أمرهم ذهبت حقوقهم في عمليات نصب واحتيال واسعة يقوم بها المشرفون على هذا النوع من المغامرات كما أسميه، إذ يستفيدون من منح عقود الصيانة لشركات وأشخاص خارج القانون، الشيء الذي ينبأ عن كوارث حقيقية ووضع مزري يعيشه القطاع، سيعصف من دون أدنى شك بالجهود المبذولة والتي لازالت تبذلها الحكومة في مجال الرفع من صحة المواطنين ، وسيؤدي حقا إلى نسفها والعودة بها إلى سنوات الظلام في العقود الماضية.
تلك حقائق وواقع مر تعيشه صحتنا الفتية في ظل لفتة كريمة لرئيس الدولة في السنوات الأخيرة فهل يا ترى ستجد هذه الصرخة طريقها لإذن الرئيس أو لمسؤول يأخذها بمحمل الجد ؟؟
أيعقل أن تشتري شيئا ثمينا وأنت لست قادرا على اصلاحه أو صيانته ، فأنت بلا شك ستخسره في النهاية. ذلك هو حال قطاع الصحة إذ تنفق الدولة أموالا طائلة في إستيراد أحدث أنواع الأجهزة الطبية، وتتغافل عن اكتتاب الكادر البشري القادر على صيانة وإصلاح هذه المعدات، إذ تعتمد الدولة على أيادي أجنبية من بلدان مجاورة لصيانتها : كأجهزة التصوير الطبقي والرقمي وأجهزة معالجة الأمراض السرطانية والكشف عنها (وحدة الطب النووي التي دشنها رئيس الجمهورية أخيرا في مستشفى الأمراض السرطانية على سبيل المثال).
هذه الأجهزة وغيرها أنفقت عليها أموالا طائلة تذهب للجيوب الأجنبية، في حين أن هناك أكثر من خمسة عشرة مهندس متخصص في صيانة الأجهزة الطيبة.
كان أولى بالمسؤولين اكتتابهم وتكوينهم لسد الفراغ الحاصل في هذا المجال وحل الكثير من المشاكل التي تقع يوميا ، إذ تتعرض هذه الأجهزة الحساسة للكثير من الأعطاب من حين لآخر، تتوقف معها عمليات الفحص والمعالجة لأكثر من شهر في بعض الأحيان نتيجة لتواجد الشركات المتعاقدة خارج الوطن ـ ان وجدت أصلا ـ كما أنها تحتاج لعمليات صيانة دورية للمحافظة عليها لكي تكون دائما متاحة للاستخدام ، ولن يتمكن من القيام بهذا العمل سوى ذوي الخبرة من الشباب الموريتاني المتخصص شاء من شاء وكره من كره...
إن هؤلاء الشباب المغلوبين على أمرهم ذهبت حقوقهم في عمليات نصب واحتيال واسعة يقوم بها المشرفون على هذا النوع من المغامرات كما أسميه، إذ يستفيدون من منح عقود الصيانة لشركات وأشخاص خارج القانون، الشيء الذي ينبأ عن كوارث حقيقية ووضع مزري يعيشه القطاع، سيعصف من دون أدنى شك بالجهود المبذولة والتي لازالت تبذلها الحكومة في مجال الرفع من صحة المواطنين ، وسيؤدي حقا إلى نسفها والعودة بها إلى سنوات الظلام في العقود الماضية.
تلك حقائق وواقع مر تعيشه صحتنا الفتية في ظل لفتة كريمة لرئيس الدولة في السنوات الأخيرة فهل يا ترى ستجد هذه الصرخة طريقها لإذن الرئيس أو لمسؤول يأخذها بمحمل الجد ؟؟
أيعقل أن تشتري شيئا ثمينا وأنت لست قادرا على اصلاحه أو صيانته ، فأنت بلا شك ستخسره في النهاية. ذلك هو حال قطاع الصحة إذ تنفق الدولة أموالا طائلة في إستيراد أحدث أنواع الأجهزة الطبية، وتتغافل عن اكتتاب الكادر البشري القادر على صيانة وإصلاح هذه المعدات، إذ تعتمد الدولة على أيادي أجنبية من بلدان مجاورة لصيانتها : كأجهزة التصوير الطبقي والرقمي وأجهزة معالجة الأمراض السرطانية والكشف عنها (وحدة الطب النووي التي دشنها رئيس الجمهورية أخيرا في مستشفى الأمراض السرطانية على سبيل المثال).
هذه الأجهزة وغيرها أنفقت عليها أموالا طائلة تذهب للجيوب الأجنبية، في حين أن هناك أكثر من خمسة عشرة مهندس متخصص في صيانة الأجهزة الطيبة.
كان أولى بالمسؤولين اكتتابهم وتكوينهم لسد الفراغ الحاصل في هذا المجال وحل الكثير من المشاكل التي تقع يوميا ، إذ تتعرض هذه الأجهزة الحساسة للكثير من الأعطاب من حين لآخر، تتوقف معها عمليات الفحص والمعالجة لأكثر من شهر في بعض الأحيان نتيجة لتواجد الشركات المتعاقدة خارج الوطن ـ ان وجدت أصلا ـ كما أنها تحتاج لعمليات صيانة دورية للمحافظة عليها لكي تكون دائما متاحة للاستخدام ، ولن يتمكن من القيام بهذا العمل سوى ذوي الخبرة من الشباب الموريتاني المتخصص شاء من شاء وكره من كره...
إن هؤلاء الشباب المغلوبين على أمرهم ذهبت حقوقهم في عمليات نصب واحتيال واسعة يقوم بها المشرفون على هذا النوع من المغامرات كما أسميه، إذ يستفيدون من منح عقود الصيانة لشركات وأشخاص خارج القانون، الشيء الذي ينبأ عن كوارث حقيقية ووضع مزري يعيشه القطاع، سيعصف من دون أدنى شك بالجهود المبذولة والتي لازالت تبذلها الحكومة في مجال الرفع من صحة المواطنين ، وسيؤدي حقا إلى نسفها والعودة بها إلى سنوات الظلام في العقود الماضية.
تلك حقائق وواقع مر تعيشه صحتنا الفتية في ظل لفتة كريمة لرئيس الدولة في السنوات الأخيرة فهل يا ترى ستجد هذه الصرخة طريقها لإذن الرئيس أو لمسؤول يأخذها بمحمل الجد ؟؟
