ميثاق/ اخبار 24
أوصت جمعية نواب العموم العرب بأهمية التعاون القضائي العربي بين النيابات العامة بمختلف آلياته الوطنية والدولية، من أجل التصدي الفعال لجرائم غسل الأموال، وتهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر.
ودعت الجمعية، أثناء اختتام أشغال الندوة الدولية “جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر – التحديات والإكراهات”، اليوم الجمعة بمراكش، إلى الوقوف في وجه التحديات القانونية والواقعية التي أفرزتها هذه الجرائم، وغيرها من صور الجرائم المستحدثة والمنظمة والتي أضحت أكثر تعقيداً بعد استغلال الطفرة الرقمية والتقنية التي يشهدها العالم المعاصر.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة بالمغرب، الحسن الداكي، على أهمية ما خرج به الاجتماع والندوة المشاركة من توصيات حول مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتابع بالقول: “إنها ستزيد من ريادة جمعيتنا كفضاء للحوار القضائي العربي لمؤسسات النيابة العامة والادعاء العام، بما يساهم في جعلها أكثر قوة وكفاءة، ويمُكننا من تحقيق آمال وتطلعات أنظمة العدالة العربية في ترسيخ سيادة القانون وحماية الحريات والحفاظ على الحقوق”.
وفي السياق نفسه، حث التقرير، الدول الأعضاء على تقوية القدرات الفنية لقضاة النيابة العامة بالدول العربية وضمان انفتاحهم على التجارب الدولية المقارنة بما يكفل تسليحهم بالمهارات القانونية والقضائية الكفيلة بمكافحة جرائم غسل الأموال، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، وباقي صور الجرائم المستحدثة.
ودعا المصدر ذاته، إلى ضرورة التفكير في إحداث خلايا من قضاة النيابة العامة المنتمين للدول الأعضاء تكون متخصصة في جرائم غسل الأموال، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، وإحداث آليات للتواصل فيما بينها، من أجل حل مختلف الصعوبات التي قد تعترض تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي، مع إخضاعها لتكوين تخصصي تشرف عليه خبرات وطنية ودولية مؤهلة تأهيلاً خاصاً.
ودعا التقرير الختامي إلى العمل على إعداد دلائل عملية موجهة لقضاة النيابة العامة وباقي الموظفين القائمين على إنفاذ القانون، حول سبل التصدي الناجع لجرائم غسل الأموال، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين.
وأوصى التقرير بأن تتمحور تلك الدلائل حول الإطار القانوني الوطني والدولي الناظم للموضوع، ورصد مختلف الصعوبات التي تعيق التصدي الفعال للجرائم المذكورة، واقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها، وإبراز مختلف أوجه التعاون القضائي الدولي الممكن الاستعانة بها في سبيل ذلك.
