بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة؛ نظم الوزير الأول السيد يحيى ولد حد أمين حفل عشاء فاخر على شرف برلمانيي الأغلبية من الغرفتين بفندق الأجنحة الملكية وسط العاصمة نواكشوط مساء أمس الأحد.
وحضر الحفل رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ذ. سيدي محمد ولد محم ورئيسا غرفتي الشيوخ والنواب: محمد الحسن ولد الحاج، ومحمد ولد ابيليل، بالإضافة إلى وزراء الشؤون الاقتصاد والتنمية، والمالية، والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، وقادة وأعضاء الفرق البرلمانية المنضوية ضمن الأغلبية الرئاسية، إضافة لرئيس حزب الفضيلة الرئيس الدوري لائتلاف أحزب الأغلبية، الشيخ عثمان ولد الشيخ أحمد أبو المعالي.
وفي افتتاح اللقاء قال معالي الوزير الأول، المهندس يحيى ولد حد أمين، "إن هذا اللقاء يأتي اليوم تجسيدا لحرص الحكومة على التشاور الدائم مع ممثلي الشعب في الغرفتين البرلمانيتين، مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية، وذلك بقصد تذليل الصعاب التي تعترض العمل المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وطرح المشاكل للبحث لها عن حلول مناسبة. كما أن هذا اللقاء، في دورته الثانية، والذي دأبت الحكومة على تنظيمه مع بداية كل دورة برلمانية، يعتبر أكبر دليل على حرصها على العمل المشترك مع البرلمان وأخذها للتوصيات التي يتقدم بها السادة البرلمانيون بعين الاعتبار".
وشكر الوزير الأول البرلمانيين على ما وصفه بـ"العمل البناء الذي تم خلال الدورات البرلمانية السابقة، حيث كان العمل في الغرفتين مشجعا للحكومة ويوضح الانسجام التام بين الأغلبية، وكلما تقدمتم به من اقتراحات تم تدوينها وأخذت بعين الاعتبار في هذه الميزانية الآن وكذلك البرامج التي نعتزم تنفيذها في سنة 2016 إن شاء الله.
وأضاف ولد حدمين:
"بالمناسبة أود أن أقول لكم ومن خلالكم للمواطنين إنه رغم كل الشائعات التي تطلق من حين لآخر فإن الاقتصاد الوطني يعيش أحسن فتراته ويرجع ذلك إلى التسيير المعقلن الذي عملت الحكومة عليه بمساندة منكم وبتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد: محمد ولد عبد العزيز؛ ولهذا فسنة 2015 التي كانت صعبة اقتصاديا قد تجاوزناها في أحسن الظروف مثل السنوات العادية أو أحسن ولله الحمد.. كما أود كذلك أن أؤكد لكم على التدابير اللازمة لجعل السنوات القادمة 2016 و 2017 سنوات متميزة خاصة في مجالي الاستثمار والمشاريع الاجتماعية والصحية، وقد لاحظتم زيادة الاستثمار في ميزانية 2016، وكذلك كلما يمس المواطن خاصة في الصحة والشؤون الاجتماعية" .
من جهة ثانية قال الوزير الأول إنه "في هذه الظروف الحالية وما يشهده العالم من مشاكل واختلالات أمنية تبرهن على أن الرؤية المتبصرة لفخامة رئيس الجمهورية واهتمامه بالجانب الأمني كانت رؤية ثاقبة، وأن الإجراءات الأمنية التي اتخذت كانت صائبة، فنحن اليوم في أمن ووطننا يحسب من البلاد المستقرة، وهذا لا يعني ترك اليقظة والحيطة بل من الضروري التحلي بالحس الأمني، فالعالم يعيش تجاذبات خاصة هذه المنطقة التي تشهد تغيرات قوية وهو ما يؤكد على ضرورة الشعور بالمسئولية التامة عن الأمن خاصة أنتم البرلمانيون وقواعدكم الشعبية. كذلك لاحظتم في الآونة الأخيرة تغييرات ديبلوماسية هامة لم يسبق لها مثيل في تاريخ بلادنا وليس أدل على ذلك من زيارات رئيس الجمهورية للصين وآمريكا والهند والسعودية والحفاوة التي يتم بها استقباله والأهمية التي أعطيت لهذه الزيارات وقضايانا أصبحت تناقش على مستوى عال فقد أصبحنا شركاء ولله الحمد من ما يوحي بأن البلد استرجع مكانته في المنظومة الدولية، وفي الوقت الراهن أؤكد أن الحكومة يتضح لديها أن الالتزام الذي قطعه رئيس الجمهورية على نفسه قبل سنوات وبعد اتفاق داكار أنه صائب وهي تمد يدها للحوار حتى ولو كان المتخلف عن المسار شخص واحد أو اثنان مع أنها تتمتع بأغلبية مريحة تزيد على الثمانين بالمائة من الشعب ولذلك فنحن ماضون في الحوار وجادون فيه".
وختم الوزير الأول حديثه بالقول: "كما قلت لكم سابقا فسنقدم لكم حصيلة عمل الحكومة في السنة الماضية قبل نهاية هذه الدورة إن شاء الله ونقارنه بالبرنامج الذي قدمنا لكم في بداية السنة، وأشكركم وأطلب منكم أن تكون هذه الدورة مثل الدورات السابقة وأجدد لكم الالتزام بأخذ جميع توصياتكم بعين الاعتبار.. والسلام عليكم ورحمة الله تعلى وبركاته" .
