وقّع 97 نائباً من كتل مختلفة في البرلمان التونسي، اليوم الثلاثاء، على طلب تسريع النظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، الذي قدمته كتلة الخطّ السيادي في جويلية/يوليو الماضي.
وعبّر الموقعون على الطلب عن "مساندتهم اللامشروطة للشعب الفلسطيني، وحقّهم في استرجاع أرضه وتحريرها". وأكّدوا "انخراطهم الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني، في هذه الحرب، حتّى تحرير فلسطين من البحر إلى النهر"، وفقاً لنص الطلب.
وأكد الموقعون "معاداتهم للصهيونية والصهاينة، وأنّ التطبيع مع هذا الكيان خيانة عظمى".
نائب رئيس كتلة الخط الوطني السيادي عبد الرزاق عويدات، قال لـ"العربي الجديد"، إنه "وقع طلب استعجال النظر في عرض مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني من قبل 97 نائباً لاستعجال مناقشته في لجنة الحقوق والحريات واستعجال إحالته للمصادقة في جلسة عامة". وأوضح أنه "يكفي 97 صوتاً لتمرير القانون، وبعد العدوان على غزة نشعر أن هناك إرادة ورغبة في المصادقة على هذا القانون في أقرب وقت".
وأشار عويدات إلى أنه "قدم الطلب اليوم إلى مكتب الضبط المركزي وسينظر فيه، ثم يطلب من لجنة الحقوق والحريات استعجال النظر، وبالتالي ستصبح الآجال ضيقة في حدود 15 يوماً تقريباً".
التونسيون طالبوا بسنّ قانون يجرم جميع أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي رداً على الانتهاكات والجرائم التي تشنها قوات الاحتلال في قطاع غزة منذ السبت الماضي. ودعوا نشطاء ومنظمات إلى استعجال النظر في هذا القانون حتى يكون رسالة إسناد ومناصرة للفلسطينيين وللمقاومة.
