دعت منظمة إسبانية تنشط في مجال مساعدة اللاجئين، السلطات إلى تعليق خطط نقل 168 مهاجرا إلى السنغال. وتعتبر المنظمة أن إسبانيا قد تنتهك القانون الدولي بإعادة المهاجرين دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة.
وقالت اللجنة الإسبانية للاجئين (CEAR)، وهي منظمة حقوقية مدافعة عن حقوق اللاجئين، إن 168 مهاجرًا أنقذتهم دورية إسبانية يوم الخميس الماضي (24 أغسطس)، يجب منع إعادتهم إلى السنغال. وتبرر المنظمة غير الحكومية موقفها باعتبار المهاجرين يخضعون للولاية القضائية الإسبانية، ولكونهم تحت السيطرة الفعلية لوكالة الشرطة الوطنية الإسبانية، الحرس المدني.
وبحسب CEAR، قد يكون بعض المهاجرين مؤهلين للحصول على الحماية الدولية، وبالتالي ينبغي إعطاؤهم فرصة الاطلاع على المعلومات المتعلقة بإجراء طلب الحماية ونقلهم إلى إسبانيا للنظر في مطالباتهم.
وشددت المنظمة على أنه يحق لكل شخص الحصول على تقييم فردي لطلبه، وأن الفشل في ضمان هذه الحقوق قد يعني أن المهاجرين يعيشون وضع "طرد جماعي" في انتهاك تام للقانون الدولي. وتواصل المنظمة نشر مطالبها مستعينة بوسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بقضية المهاجرين السنغاليين إلى غاية اليوم، أملا في وقف تنفيذ قرار الإعادة.
ويجري نقل المجموعة المكونة من 168 مهاجرا إلى السنغال، حيث ينتمي معظم هؤلاء المهاجرين، بعد أن رفضت موريتانيا السماح بدخول السفينة التي تنقلهم إلى مينائها، بعدما تم إنقاذ المهاجرين يوم الخميس الماضي أثناء محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري من السنغال.
وتم النقل على متن سفينة تابعة للحرس المدني الإسباني، ريو تاجو، حيث مكثوا لمدة خمسة أيام في خليج نواذيبو. وتدهورت الأوضاع على متن السفينة، إذ ورد أن بعض المهاجرين بدأوا إضراباً عن الطعام، وأطلقت السلطات على متن السفينة أعيرة نارية في الهواء لمنع حدوث أعمال شغب محتملة.
وعقب المفاوضات بين موريتانيا وإسبانيا يوم الاثنين المنصرم، أعلنت نقابة الحرس المدني إنهاء المواجهة، قائلة إنه سيتم إعادة المهاجرين إلى السنغال. وكان من المقرر أن يصلوا اليوم الأربعاء.
