ميثاق/ يورونيوز
وافق القضاء المغربي على إصدار تفويضٍ قضائي في فرنسا لمتابعة الفضيحة الجنسية التي تورّط فيها رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتييه وعدد من معاونيه في المغرب، حسبما أعلن محامي الأطراف المدنية السبت.
وقالت المحامية عائشة كلاع رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا لوكالة فرانس برس خلال مؤتمر صحافي في الرباط، إنّ "محكمة طنجة قبلت طلبنا إنشاء هيئة إنابة قضائية في فرنسا، والإجراءات جارية".
وأشارت كلاع إلى أنّ هذه اللجنة سيكون هدفها الاستماع إلى جاك بوتييه المتهم في الوقت ذاته في فرنسا بارتكاب عدّة أمور من بينها "الاتجار بالبشر" و"اغتصاب قاصر".
وأُطلق سراح الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة "أسو 2000" للتأمين، البالغ 76 عاماً، بكفالة تحت إشراف قضائي، لأسباب طبية في آذار/مارس 2023 بعد عشرة أشهر من الاحتجاز.
وقالت المحامية إنّ "القضاء الفرنسي ليس لديه الشجاعة في مواجهة الضغوط المالية...، لم تكن لديه الشجاعة لمقاضاته أثناء اعتقاله".
وأضافت "ليس لدينا أمل في أن ينصف القضاء الفرنسي الضحايا".
