جدل بسبب قول أحد الفقهاء الموريتانيين بعدم اشتراط الولي في الزواج

تزداد رقعة الجدل اتساعا بين الفقهاء والمثقفين الموريتانيين بسبب قول الأستاذ الفقيه محمد الأمين الشاه بعدم اشتراط الولي في عقد النكاح واعتباره ركنا لازما لصحة العقد؛ حيث كتب ولد الشاه في هذا الموضوع قائلا:

بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على محمد خاتم النبيين, و على آله و صحبه و المهتدين بهديه إلى يوم الدين.
وبعد فيقول الفقير إلى رحمة مولاه محمد الأمين الشاه, إمام مسجد الخيف في مقاطعة تيارت بمدينة نواكشوط عاصمة موريتانيا, عفا الله عنه ونصره وعافاه:
لقد رأيت أن أقدم إلى الناس عرضا عن مسألة بدت لي في غاية الأهمية و الحساسية:
ألا و هي مسألة الولاية في النكاح.
و قد دعاني إلى المبادرة إلى هذا الأمر الخطير, ما لاحظته من تعسير وتضييق في أمور أرى أن فيها سعة ويسرا, تمسكا بأقوال لا تستند إلى دليل قطعي, وربكم جل في علاه يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
ومن المعلوم المسلم به أن الدليل الملزم إنما هو نص قطعي الدلالة والثبوت أو إجماع متيقن, فأقوال العلماء لا يستدل بها ولا يحتج بها في الدين, وإنما يحتج لها ويستدل لها.
و قبل الولوج إلى موضوع الولاية نقول كلمة عن النكاح من حيث مفهومه, فهو عقد يحل استمتاع كل من الزوج والزوجة بالآخر على الوجه المشروع.
والعرب تستعمل لفظ النكاح بمعنى العقد والوطء جميعاً، لكنهم إذا قالوا: نكح فلان فلانة، فإنما يريدون تزوجها وعقد عليها، وإذا قالوا: نكح فلا ن زوجته أو امرأته فهم يريدون المجامعة .
ولهذا اختلف الفقهاء في أيهما يكون حقيقة وفي الآخر مجازاً, والمشهور أن النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وهو مذهب جمهور العلماء.
وللنكاح شروط وأركان تتوقف عليها صحته.
والفرق بين الشرط والركن هو أن الشرط خارج عن الشيء كالطهارة بالنسبة للصلاة مثلا.
أما الركن فهو جزء منه كالسجود في الصلاة.
وربما أطلق كل منهما على الآخر مجازا لعلاقة المشابهة.
إذا علمت ذلك فاعلم أن أركان وشروط النكاح المتفق عليها هي:
محله: وهو خلو الطرفين من الموانع الشرعية.
حصول الإيجاب: وهو اللفظ الصادر من الزوجة أو من يقوم مقامها.
حصول القبول: وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه.
وهذه الألفاظ تنعقد وإن تمت هزلا وتكون بأي لفظ دال على النكاح.
تعيين المتزوجين: فلا ينعقد بجهالة.
التراضي: فلا بد من الموافقة إلا إذا كان معتوها أو صغيرا.
المهر: وليس له حد.
الإشهاد أو الإعلان.
وتبقى الولاية محل اختلاف بين العلماء.
والولاية أيها العزيز, حق شرعي ينفذ به الأمر على الغير جبرا عنه، وهي عامة و خاصة.
و قد اختلف العلماء في الولاية على النكاح, فمنهم من ذهب إلى أن الولي شرط في صحة النكاح، وبدونه يكون فاسدا.
ومنهم من قال إن الولاية في حق المرأة البالغة مستحبة، ومندوب إليها إذا كانت حرة عاقلة، سواء كانت بكراً أم ثيباً، وأن لها الحق في مباشرة النكاح أو التوكيل.
ومنهم من اشترط الولاية في البكر دون الثيب.
وإليك أدلة الفريقين:
لقد استدل القائلون بالولاية في النكاح بأدلة من الكتاب و السنة منها:
قوله تعالى من سورة النور: { وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ }
فهم يرون أن الخطاب بالإنكاح في الآية للأولياء على الأيامى, وإذا ثبتت الولاية على المرأة فلا تكون والية.
واستدلوا بقوله تعالى من سورة البقرة:{ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ }
فخاطب الرجال بالإنكاح دون النساء، فكأنه سبحانه وتعالى يقول: لا تنكحوا أيها الأولياء مولياتكم من المشركين فدل ذلك على أن الولاية إليهم لا إلى النساء.
واستدلوا بحديث:
« أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له»
وحديث: «لا تزوج المرأة المرأة، ولا المرأة نفسها، فإن الزانية التي تزوج نفسها»
وحديث: « لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل»
وذهبت طائفة من كبار الأئمة والعلماء إلى أنه للمرأة تزويج نفسها من كفء.
فقال الزهري والشعبي وأبو حنيفة وزفر: إذا زوجت المرأة نفسها كفؤا بشاهدين فدلك نكاح جائز.
وقال الأوزاعي: إذا ولت أمرها رجلا فزوجها كفؤا فالنكاح جائز, وليس للولي أن يفرق بينهما.
وقال عبد الرحمن ابن القاسم العتقي من المالكية: ليست الولاية في النكاح واجبة وإنما هي من سننه.
وقال داود ابن علي إمام الظاهرية: الثيب تزوج نفسها.
ومن أدلة هذه الطائفة:
قوله تعالى من سورة البقرة: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}
وكذلك قوله عز وجل من نفس السورة: { فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ }
فقد أسند إليهن فعل الإنكاح.
وكذلك قوله تعالى: {فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف}
ولقوله عليه الصلاة والسلام الثابت في الصحيح « الأيم أحق بنفسها من وليها »
وبما أخرجه الدار قطني بسنده من أن رجلا ( جاء إلى علي ابن أبي طالب وقال امرأة أنا وليها تزوجت بغير إذني, فقال علي: ننظر فيما صنعت فإن كانت تزوجت من كفء لها أجزنا ذلك.)
واستدلوا أيضا بما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه والطحاوي وغيرهما من طريق القاسم ابن محمد ( أن عائشة زوجت حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر ابن الزبير.)
وقابلوا الأدلة من القرآن بأدلة مثلها.
ثم بينوا ضعف الأحاديث الواردة في اشتراط الولي وردوها برمتها.
فحديث: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل.
أخرجه بن أبي شيبة والإمام أحمد وأبوداود والترمذي وابن عبد البر في التمهيد والدار قطني….ولفظه عند أغلبهم (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)
وهو عند جميعهم من رواية ابن جريج عن سلميان ابن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا.
قال الترمذي: وقد تكلم أهل العلم في حديث الزهري عن عروة عن عائشة.
وحكى ابن علية عن ابن جريج قال: لقيت الزهري فسألته عنه فأنكره.
لذلك ضعفوا الحديث من هذه الناحية.
وفي بداية المجتهد لابن رشد (.. قالوا: والدليل على ذلك- يعني ضعف الحديث- أن الزهري لم يشترط الولاية, ولا الولاية من مذهب عائشة )
وحديث (لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل)
هو عند الطبراني في الكبير من رواية ابن عباس وفي سنده الربيع بن بدر وهو متروك.
وفي مصنف عبد الرزاق من رواية عمران ابن حصين, وعند الدار قطني أيضا, ولكن فيه عبد الله بن محرر وهو متروك باتفاق أئمة الحديث.
وهو عند البيهقي وابن حزم في المحلى, لكنه عندهما موقوف على عمر.
ونجده عند البخاري ترجمة بمعنى أنه غيرمسنود.
وللحديث طريق آخر عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري تارة, وتارة أخرى مرسل عن أبي بردة بدون ذكر والده.
وبالجملة فلا حجة في هذا الحديث لضعفه واضطرابه.
وحديث ( لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها).
أخرجه الدار قطني وابن ماجه وابن أبي شيبة وغيرهم من حديث أبي هريرة, وهو حديث فيه إدراج بل مشكوك في رفعه أصلا.
قال الحافظ البوصيري في مصباح الزجاجة ( هذا إسناد مختلف فيه تارة يروى مرفوعا وتارة يروى موقوفا.)
وهكذا تلاحظ أنه ليس في اشتراط الولي نص قطعي الدلالة والثبوت أو إجماع متيقن.
قال ابن رشد في بداية المجتهد في باب النكاح: (لم تأت آية ولا سنة هي ظاهرة في اشتراط الولي في النكاح فضلا أن يكون في ذلك نص، فالآيات والسنن التي جرت العادة في الاحتجاج بها عند من يشترطها هي كلها محتملة….)
ثم يقرر ابن رشد أنه ( لو قصد الشارع اشتراط الولاية لبين جنس الأولياء وأصنافهم ومراتبهم فإن تأخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز….).
قال محمد الأمين الشاه: ماقاله ابن رشد من غياب الدليل يفسر اختلاف الرواية عن الإمام مالك في هذا الباب, ففي الأحكام للقرطبي وعند تفسير الآية 221 من سورة البقرة, عن ابن خويزمنداد قال (اختلفت الرواية عن مالك في الأولياء, فقال مرة كل من وضع المرأة في منصب حسن فهو وليها سواء كان من العصبة أو من ذوي الأرحام أوالأجانب …)
قلت: إن هذا التردد من الإمام مالك, وقول تلميذه ابن القاسم بعدم وجوب الولاية في النكاح, هو لعمري من أصرح الأدلة على أنه ليس في الولاية نص صحيح صريح.
ومن زعم أن لديه نصا قطعي الدلالة والثبوت, أو قال بوجود إجماع أقول له: أرنيه؟
تأسيسا على ما سبق:
ونظرا لضعف أدلة القائلين باشتراط الولي في النكاح.
ولأن التقيد بمذهب إمام معين دون غيره, وحمل الناس عليه بشكل إلزامي خطل وخطأ مبين.
وأخذا بالقاعدة القائلة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
ونظرا للمكانة المتميزة التي باتت تحتلها المرأة في مجتمعاتنا المعاصرة, حيث تبوأت مختلف المناصب: وزيرة ووصية على المؤسسات والعائلات والأفراد.
ونظرا للتفكك الأسري الذي يعانيه المجتمع, وتملص الكثير من الآباء من مسؤلياتهم وجنوح بعض الأولياء إلى العضل لأسباب واهية.
فإني أنا محمد الأمين الشاه إمام مسجد الخيف بتيارت, أقول وبالله التوفيق:
إذا زوجت المرأة نفسها من كفء, بمباشرة العقد, أو وكلت رجلا من عامة المسلمين, وكان الزواج مكتمل العناصر الأخرى, أعني بشهود وصداق وتراض وسلامة محل..
فهو نكاح صحيح وليس لوليها الاعتراض, علما أن الكفاءة بالنسب لا وجود لها في شرع الله, وإنما المعتبر الخلق القويم والقدرة على أعباء وتكاليف الزوجية.
كتبه في نواكشوط, محمد الأمين الشاه
فاتح صفر1439– 20 أكتوبر2017

وتعقيبا على هذا الرأي وما تمخض عنه من نقاش وجدل؛ أحمد أبو المعالي؛ معلقا:

لست أبدا في وارد التعليق على فتوى الشيخ الفاضل محمد الامين الشاه بخصوص عدم اشتراط الولي في النكاح تأييدا لها أو اعتراضا عليها لأنني لست في مقام يسمح بذلك و لن أتجاوز مقامي. "قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ" ولكن فقط من باب حث المعنيين والمتخصصين على تحديد سياق النقاش حتى لايتيه المتلقي في حيص بيص كالحلقة المفرغة لايدرى أين طرفاها أبدي ملاحظات سريعة:

-أمر الولي في النكاح ليس نازلة معاصرة حتى يمكن أن يصدر فيها فتوى جديدة ولذلك فالحديث فيها لا يعدو أن يكون استدعاء لأقوال الأئمة و أهل العلم.. وتقوية هذا الدليل أوذاك من قبل هذا المفتي أو ذاك لاتعدو أن تكون زيادة القائلين به أو تكرارا لأقولهم مادامت في سياقها العام.

نعم يمكن الحديث عن نازلة"العضل" أو الانحلال الخلقي في سياق الحديث عن عدم اشتراط "الولي" إذا ما تأكد بالأدلة الناصحة والبراهين الجلية أنها أصبحت ظاهرة ضارة بالمجتمع وحينها يكون الحديث في موضوع عدم اشتراط الولي ليس عاما في جميع النساء وإنما في سياقات محددة وحينها لن يكون هناك كبير خلاف في الموضوع ويبقى مدار الموضوع على "تحقيق المناط" فقط.

وإذا كان "للعضل" الظالم مضاره التي عالجها الشرع بآليات وطرق معروفة فإن التساهل في أمر الولي ربما يكون كذلك له مضاره الاجتماعية الخطيرة التي قد تعصف بالمجتمع وبقيمه وأخلاقه وتكون رافعة لفوضى عامة في العلاقات الاجتماعية مفاسدها لاتبقي ولا تذر... وهو أمر لابد أن يقدره الفقهاء حق قدره وأن يرعوه حق رعايته.

-الشيخ محمد الامين الشاه قوى أدلة القائلين بعدم اشتراط الولي وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه وسرد مجموعة من أقوال العلماء تعزز ذلك مضعفا أحاديث "الولي" وهذا ما جعل الأحناف لايقبلونها لأنها زيادة على نص قوله تعالى " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن" فأسند النص النكاح –أي الزواج- إلى المرأة لا إلى وليها والزيادة على النص المتواتر نسخ ولا تكون إلا بمتواتر عندهم كما هو مبثوث في مظانه وليس بالأمر الجديد.

ومن هنا فتجاوز إطار الحوار العلمي إلى التفسيق والتبديع والتجهيل يذهب بهاء الحق ونصاعته مع مافيه من الظلم البين للشيخ الفاضل الذي لم يزد على أن عزز قولا سبقه إليه غيره من أهل العلم.. اختلفنا أواتفقنا مع ذلك القول أو تلك الفتوى.. سيظل للشيخ مكانه ومكانته.

ذكر الشيخ محمد الامين الشاه أن أقوال العلماء " لا يستدل بها ولا يحتج بها في الدين, وإنما يحتج لها ويستدل لها" والمعلوم أن الدليل الشرعي هو قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم لكن مع ذلك لم يأت الشيخ بنص قطعي الدلالة والثبوت يجيز الزواج دون إذن الولي وإذا كانت هناك آية تسند الفعل إلى النساء فإن هناك آيات أخرى تسند الفعل للرجل-أي الولي- مثل وأنحكوا الأيامى منكم" وقوله تعالى" ولا تنحكوا المشركين حتى يؤمنوا" ومعلوم أن هناك ضوابط حددها العلماء للتعامل مع النصوص وهي التي على أساسها يبدي العلماء اجتهاداتهم ويضعون أقيستهم ويعتمدون عليها لاستنباطاتهم لذلك تضمنت فتوى الشيخ طائفة من العلماء استدل بها لا لها واحتج بها لالها ( الزهري والشعبي وأبو حنيفة ابن رشد..) وهذا يجعل القول المقابل من حقه أن يتقوى بأنه قول جمهور أهل العلم.

لم يكن الشيخ محمد الامين يجهل أحاديث " الولاية" حتى يحتج عليه بها لذلك فعلى من يعترضون على الفتوى أن يزيلوا الإشكالات التي وضعها الشيخ أمام العمل بالحديث بالمنهج العلمي الرصين المعتمد في بابه ومناقشة الأدلة نقاشا علميا لا" يشخصن" الأمر ولا يسهب في نقل أقوال الفقهاء بعيدا عن الإشكالات التي أثارها الشيخ الذي يعلم أن الحديث قد يتقوى بالمتابعة والشواهد.

وختاما فالفتوى بغيرمذهب الجهمو سنن لا يرتضيه العلماء لما يفتح من مجال دخول الأقوال الشاذة التي لا ضابط لها سيما في مثل هذه الأمور ذات البعد الاجتماعي الحساس. والعدول عن أقوال الجمهور أو الأقوال الراجحة لا تكون إلا بضوابط خاصة وفي نوازل محددة ولا تكون في فتوى عامة للجميع.. والذي يظهر أن توحيد الفتوى في مثل هذه الأمور أولى والمصلحة فيه راجحة حتى لايكون ذلك مطية للترخص والتساهل وبل وربما العبث بلبوس الشرع. إلا في حالات تتطلب ذلك... فلكل نازلة خاصة حكم خاص بها لكن تعميمه ليطال غير تلك الحالات ليس من الوارد.

أعتقد ان مراعاة الملاحظات السابقة في الموضوع ستوفر كثيرا من الحبر غير الضروري وستجعل النقاش في سياق علمي شرعي بحت نستفيد منه جميعا.. والله أعلم

أحمد أبو المعالي 

ويتضمن الفيديو أسفله إنارة من العلامة محمد الحسن ولد الددو؛ كما يمكنكم متابعة إجابة العلامة الكبير الشيخ عبد الله ولد بيه بالضغط على هذا الرابط.