محامية ؛نشر تفاصيل التحقيقات والاعترافات قد يمسّ بسرية التحقيق وحقوق المتهمين

حذرت المحامية مريم حدمين من نشر تفاصيل التحقيقات القضائية والاعترافات المنسوبة إلى المتهمين في القضايا التي لا تزال قيد التحقيق، مؤكدة أن ذلك قد يشكل مساساً بسرية التحقيق وقرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة.

وأوضحت حدمين أن تحويل ما دار خلال جلسات الاستجواب القضائية غير العلنية إلى مواد إعلامية تتضمن تفاصيل التحقيقات قد يشكل خرقاً لمبدأ سرية التحقيق، المنصوص عليه في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، فضلاً عما قد يترتب عليه من مساس بقرينة البراءة، التي تقتضي اعتبار المتهم بريئاً إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي.
وأضافت أن الاعتراف المنسوب إلى أحد المتهمين لا يمثل حكماً قضائياً، ولا يعني إدانة الأشخاص الذين ترد أسماؤهم فيه، مشيرة إلى أن أقوال متهم ضد آخر تظل تصريحات تخضع للتحقق والمناقشة أمام القضاء، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها حقائق قضائية نهائية.
وحذرت المحامية من أن نشر الاعترافات والتفاصيل والأدلة المرتبطة بملف لا يزال معروضاً أمام قاضي التحقيق قد يؤثر في مجريات التحقيق، وينعكس سلباً على حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
ودعت حدمين إلى الالتزام بالضوابط القانونية والمهنية عند تناول القضايا التي لا تزال قيد التحقيق، وتجنب نشر تفاصيل قد تؤثر في مسار العدالة أو تمس الحقوق القانونية للأطراف المعنية.