ملف «مدوني الخارج» يدخل مرحلة التحقيق القضائي.. والنيابة تطلب إيداع المتهمين السجن.

أحالت النيابة العامة في نواكشوط الغربية، اليوم الخميس، المتهمين في ملف «مدوني الخارج» إلى قطب التحقيق المختص بملفات الإرهاب، ملتمسة إصدار أوامر بإيداعهم السجن، وذلك عقب استجوابهم من طرف النيابة.
وتضم قائمة المشمولين في الملف أشخاصاً سبق أن أوقفوا على خلفية القضية، وآخرين وردت أسماؤهم في ملفات مرتبطة بها، من بينهم عدد من المدونين، وذلك بعد إحالتهم أمس الأربعاء إلى النيابة العامة من طرف شرطة أمن الدولة، إثر انتهاء التحقيقات الابتدائية.
وكانت حملة التوقيفات المرتبطة بالقضية قد بدأت مساء 28 سبتمبر الماضي، وشملت عدداً من الأشخاص خلال الأيام الموالية، فيما تولى جهاز أمن الدولة الجانب الأكبر من التحقيقات التي استمرت لأكثر من شهر.
وامتدت التحقيقات إلى شق آخر يتعلق بالاشتباه في تزوير وثائق عقارية، حيث باشرت شرطة الجرائم الاقتصادية تحرياتها مع عدد من المشتبه بهم، من بينهم وسطاء في المجال العقاري.
وكانت الحكومة قد وصفت القضية بأنها تتعلق بشبكة للابتزاز المالي، تتهمها بصناعة الأخبار الكاذبة ونشرها والتشهير والتهديد والابتزاز.
وفي المقابل، أثار استمرار احتجاز المشتبه بهم، وعدم تمكين محاميهم من لقائهم خلال فترة التحقيق، نقاشاً بشأن الضمانات القانونية وحقوق الدفاع في مسار هذه القضية.
وتأتي إحالة الملف إلى قطب التحقيق لتفتح مرحلة قضائية جديدة، ستتولى فيها الجهات القضائية المختصة النظر في التهم والأدلة واتخاذ ما تراه مناسباً وفقاً للإجراءات القانونية.