مكاتب الدولة تحت النار في افديرك.. أين الخلل ومن يتحمل المسؤولية؟احمد ولدالدوه

أثار الحريق الذي اندلع ليلة البارحة بمكتبي حاكم مقاطعة افديرك والأمين العام للمقاطعة، وما خلفه من خسائر مادية تمثلت في احتراق الأثاث والوثائق، قبل امتداد النيران إلى سيارة تابعة للبلدية كانت متوقفة أمام المبنى، تساؤلات جدية بشأن الظروف التي أحاطت بالحادث، ومدى الالتزام بإجراءات تأمين المرافق الإدارية وحمايتها.

وقد تابعت ما نشرته وسائل الإعلام حول الواقعة، وما تضمنته المعلومات المتداولة بشأن توقيف شاب يشتبه في ضلوعه في الحادث. ورغم أهمية هذه الخطوة في مسار كشف الحقيقة، فإن خطورة الواقعة تفرض ألا ينحصر التحقيق في تحديد هوية الشخص المشتبه به، بل أن يمتد إلى كشف جميع الملابسات وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات المحتملة.

أين كانت الحراسة؟

إن أول ما يثير الانتباه في هذه الواقعة هو كيفية تمكن شخص من الوصول إلى مكاتب إدارية وإضرام النار فيها، دون أن تحول إجراءات الحماية دون وقوع ذلك أو تسهم في اكتشافه والتدخل في الوقت المناسب.
وهنا تبرز أسئلة لا بد من الإجابة عنها: أين كانت عناصر الحرس الوطني المكلفة بتأمين المبنى؟ وهل كانت الحراسة قائمة بالفعل أثناء وقوع الحادث؟ وإذا كانت موجودة، فكيف تمكنت النيران من الوصول إلى المكاتب وإلحاق هذه الأضرار؟ وهل كانت هناك وسائل كافية للوقاية من الحرائق والتدخل السريع؟
إن هذه التساؤلات لا تعني توجيه اتهامات مسبقة لأي طرف، لكنها تفرضها ضرورة الوقوف على حقيقة ما جرى، وتحديد ما إذا كان الحادث ناجما عن فعل إجرامي معزول أم أن ثمة اختلالات أمنية وإدارية ساهمت في وقوعه.

المسؤولية لا تتوقف عند الفاعل

إن توقيف المشتبه به، في حال تأكدت مسؤوليته، لا يعفي الجهات المعنية من البحث في المسؤوليات الأخرى المرتبطة بحماية المبنى والممتلكات العمومية.
فالحاكم، باعتباره المسؤول الإداري الأول في المقاطعة، معني بمتابعة ظروف تسيير المرفق الإداري ومدى احترام إجراءات حمايته، كلٌّ في حدود صلاحياته القانونية. كما أن عناصر الحرس الوطني المكلفة بالحراسة مطالبة بتوضيح ظروف أداء مهامها ومدى التزامها بالواجبات الأمنية المنوطة بها.
ومن ثم، فإن التحقيق الجاد ينبغي أن يشمل جميع الأطراف المعنية، وأن يحدد بدقة طبيعة المسؤوليات، سواء تعلق الأمر بإهمال أو تقصير أو إخلال بإجراءات الحماية، مع ترتيب النتائج القانونية والإدارية على كل من تثبت مسؤوليته، دون محاباة أو استثناء.
الوثائق المحترقة.. خسارة تتجاوز الجانب المادي
ومن الجوانب التي تستوجب اهتماما خاصا طبيعة الوثائق التي أتت عليها النيران، ومدى أهميتها الإدارية والقانونية، وما إذا كان احتراقها قد يؤثر في ملفات المواطنين أو يعطل مصالحهم وحقوقهم.
فالمكاتب الحكومية ليست مجرد فضاءات للعمل، وإنما تحتضن وثائق وسجلات ومعاملات إدارية ترتبط بمصالح الأفراد والمؤسسات. ولذلك، فإن حصر الأضرار ينبغي أن يشمل تقييم الخسائر الوثائقية، والبحث عن النسخ المحفوظة إلكترونيا أو ورقيا، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية العمل الإداري.
هيبة الدولة وحماية مؤسساتها:
إن خطورة ما حدث في افديرك لا تتعلق فقط بالخسائر المادية، بل تتجاوزها إلى دلالات الاعتداء على مرفق إداري يمثل حضور الدولة وسلطتها في المقاطعة.
فهيبة الدولة لا تتحقق بالشعارات والمظاهر الرسمية، وإنما بقدرة مؤسساتها على حماية مرافقها، وفرض احترام القانون، وضمان أمن ممتلكاتها، ومحاسبة كل من يثبت إخلاله بواجباته.
ولا يمكن التعامل مع احتراق مكاتب إدارية حكومية باعتباره حادثا عاديا، أو الاكتفاء بتوقيف مشتبه به وإغلاق الملف، دون تقديم إجابات واضحة عن ظروف وقوع الحادث، والثغرات التي سمحت به، ومدى مسؤولية الجهات المكلفة بالحماية والتسيير.

تحقيق شامل ومساءلة واضحة

إن المطلوب اليوم هو تحقيق مهني وشفاف يكشف الأسباب الحقيقية للحريق، ويحدد تسلسل الأحداث، ويستمع إلى جميع الأطراف المعنية، ويفحص إجراءات الحراسة والوقاية، ويحصر الأضرار التي لحقت بالمبنى والوثائق والممتلكات العامة.
كما ينبغي إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويؤكد أن حماية المال العام والمرافق العمومية مسؤولية لا تقبل التهاون.
وفي المحصلة، فإن القضية لا تتعلق فقط بتحديد الشخص الذي نفذ الحريق، وإنما أيضا بمعرفة كيف وقع، ولماذا لم تتم الحيلولة دونه، ومن يتحمل مسؤولية أي تقصير يثبته التحقيق.
فهيبة الدولة ومؤسساتها فوق كل اعتبار، وحمايتها تبدأ بالمسؤولية وتنتهي بالمحاسبة، ولا أحد ينبغي أن يكون فوق المساءلة عندما يتعلق الأمر بأمن المرافق العمومية وصون ممتلكات الدولة.