المهني للصحف المستقلة يطالب «الهابا» بنشر معايير تصنيف المؤسسات الصحفية وتوضيح سنده القانوني

طالب الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية «الهابا» بنشر المعايير التفصيلية والمنهجية المعتمدة في تصنيف المؤسسات الصحفية الوطنية، وتوضيح السند القانوني للقرار رقم 06-2026، الصادر في 10 نوفمبر الجاري

وأعرب الاتحاد، في بيان صادر عنه اليوم السبت، عن استغرابه إعلان اللائحة الأولية للمؤسسات الصحفية المستوفية لحد مقبول من المعايير المهنية والمؤسسية، دون تشاور مسبق مع الهيئات المهنية المعنية، أو نشر المعايير التي استند إليها المجلس في إدراج بعض المؤسسات واستبعاد أخرى.
ودعا الاتحاد السلطة إلى توضيح المعايير القانونية والمؤسسية والمهنية المعتمدة، والشروط المتعلقة بالوجود القانوني والمقر والوثائق الإدارية والضريبية، فضلاً عن المعايير المرتبطة بالموارد البشرية والصحفيين المهنيين وعقود العمل، وتقييم الإنتاج الصحفي وانتظام النشر وجودة المحتوى.
كما طالب بالكشف عن الأوزان المخصصة لكل معيار والحد الأدنى المطلوب لاستيفاء الشروط، والأسس التي اعتمدها المجلس للتمييز بين المؤسسات المستوفية للمعايير وتلك التي تحتاج إلى استكمالها أو لم يشملها التصنيف.
وأشار البيان إلى أن بعض المؤسسات المستبعدة سبق أن تصدرت تصنيفات وتقييمات أعدتها السلطة نفسها، وكانت من أبرز المستفيدين من صندوق الدعم العمومي لوسائل الاتصال، كما أشادت فرق السلطة بأداء بعضها خلال عمليات المسح الأخيرة.

ولفت الاتحاد إلى أن بعض المؤسسات المدرجة في اللائحة لم يسبق لها التقدم بطلبات للاستفادة من صندوق الدعم، معتبراً أن ذلك يستدعي توضيح العلاقة بين معطيات الدعم العمومي وعملية التصنيف.
وأكد الاتحاد أن تداعيات التصنيف تتجاوز التقييم المهني، بالنظر إلى ما قد يترتب عليه من تأثير على فرص الاستفادة من الدعم العمومي والامتيازات والتغطيات الرسمية، فضلاً عن احتمال اعتماده مرجعاً حصرياً لدى الإدارات العمومية، بما قد يؤدي إلى إقصاء مؤسسات صحفية قائمة.
وشدد على أنه لا يعترض على مبدأ تصنيف المؤسسات وفق معايير مهنية ومؤسسية، بل يعتبره ضرورة لتنظيم القطاع، شريطة أن تكون المعايير معلنة وموضوعية وموحدة، وأن تطبق على جميع المؤسسات دون تمييز.
وفي جانب قانوني، أثار الاتحاد تساؤلات بشأن حدود اختصاص «الهابا»، معتبراً أن صلاحياتها في جرد المؤسسات الإعلامية وتنظيم القطاع ومراقبة احترام المعايير المهنية لا تعني بالضرورة امتلاكها سلطة حصرية لتحديد الصفة القانونية للمؤسسات الصحفية أو إنشاء قائمة مغلقة تكون المرجع الوحيد للاعتراف بها وترتيب حقوقها.
ودعا الاتحاد إلى توضيح السند القانوني للتصنيف وحدود آثاره، ومدى توافقه مع النصوص المنظمة لحرية الصحافة وعمل المؤسسات الإعلامية الخصوصية، تفادياً لأي توسع في تفسير الاختصاصات قد يؤدي إلى تقييد الحقوق أو إقصاء مؤسسات قائمة خارج الضوابط القانونية.
وختم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن إصلاح القطاع الصحفي لا يتحقق بمجرد إعلان قوائم المؤسسات، وإنما بإعلان المعايير التي تحدد على أساسها، وضمان الشفافية والمساواة في تطبيقها.
المكتب التنفيذي للاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا
نواكشوط، 14 نوفمبر 2026

نص اليبان

https://www.facebook.com/share/p/18roevf5vj/