العربية والإدارة .. حين يدافع بعض الموريتانيين عن إرث الهيمنة اللغوية الفرنسية /أحمد ولد الدوه الشنقيطي

ليس كل بيان يوقعه موريتانيون بياناً يعبر بالضرورة عن المصلحة الوطنية، ولا كل موقف تتبناه شخصيات سياسية يصبح موقفاً وطنياً لمجرد صدوره عن مواطنين موريتانيين.
إن البيان الأخير الذي وقعه عدد من قادة الأحزاب والحركات، اعتراضاً على تعزيز حضور اللغة العربية في الإدارة، يطرح أسئلة جوهرية حول مفهوم السيادة الوطنية، واستقلال القرار الثقافي والإداري، ومدى استعداد بعض نخبنا للتخلص من رواسب الحقبة الاستعمارية.
فبدلاً من أن يكون النقاش منصباً على كيفية تطوير لغاتنا الوطنية، وتعزيز حضورها في التعليم والإدارة، وتوفير الظروف المناسبة لتعلمها جميعاً، نجد أنفسنا أمام مواقف تدافع عن الإبقاء على الفرنسية لغة عمل في مجالات الإدارة التي ترسخ استخدامها فيها، وكأن موريتانيا عاجزة عن إدارة شؤونها بلغتها الرسمية.
والسؤال الذي يفرض نفسه: كيف يمكن تبرير استمرار امتياز لغة المستعمر في الإدارة الوطنية، بينما تظل اللغة الرسمية للدولة مطالبة في كل مرة بإثبات حقها في الحضور داخل مؤسساتها؟
إن الفرنسية لغة عالمية، ولها قيمتها العلمية والثقافية، ولا نعترض على تعلمها أو إتقانها أو استخدامها في التواصل الدولي، لكننا نرفض أن تتحول إلى شرط غير معلن للنفاذ إلى مؤسسات الدولة، أو أن تبقى مرجعاً إدارياً فوق اللغة التي نص الدستور صراحة على رسميتها.
كما أن الدفاع عن البولارية والسوننكية والولفية وترقيتها حق وطني ودستوري لا جدال فيه، لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى مدخل للانتقاص من مكانة العربية أو وضعها في مرتبة مساوية للغات الأجنبية في إدارة شؤون الدولة.
إن موريتانيا دولة مستقلة، وليست امتداداً إدارياً لفرنسا، واستقلالها لا يكتمل بالسيادة على الأرض والمؤسسات وحدها، بل يحتاج أيضاً إلى استقلال القرار الثقافي واللغوي.
ومن المؤسف أن نرى مواطنين موريتانيين يتبنون مواقف تجعلهم، عن قصد أو عن غير قصد، مدافعين عن استمرار امتياز لغوي ورثناه عن المستعمر، بدلاً من الانخراط في مشروع وطني يعيد الاعتبار إلى لغات البلد، ويحرر الإدارة من التبعية اللغوية.
لسنا ضد الفرنسية، ولسنا ضد التعدد اللغوي؛ نحن ضد أن تظل لغة المستعمر صاحبة الامتياز في إدارة دولة مستقلة، وضد أن تتحول اللغة الرسمية إلى ضيف يحتاج إلى إذن للدخول إلى مؤسسات وطنه.
فالوطنية ليست مجرد جنسية، بل هي أيضاً وعي بالسيادة، واحترام للدستور، وحرص على استقلال القرار الوطني.