لماذا استقال بيرام الآن؟ أسرار التوقيت ورهانات ما بعد الحوار؟ /أحمد ولد الدوه

بصرف النظر عن مدى جدية استقالة الزعيم المعارض والمرشح الرئاسي السابق بيرام الداه أعبيد، وعن مدى ملاءمة هذه الخطوة للظرف السياسي الراهن، فإن الرجل ظل يتميز في خطاباته ومواقفه بقدر لافت من الصراحة والعفوية والوضوح، فضلاً عن قدرته على المواجهة والتهدئة. وهي خصال تمنح مواقفه وتصريحاته أهمية خاصة عند قراءة المشهد السياسي الموريتاني وفهم تحولاته.
فالاستقالة من المناصب السياسية ليست سابقة مجهولة في تاريخنا الوطني؛ إذ عرفنا حالات استقالة ومواقف احتجاجية، من بينها استقالة وزير في عهد الرئيس المختار ولد داداه، ومواقف احتجاجية اتخذتها أطر ناصرية في حقبة معاوية ولد الطايع، تعبيراً عن رفضها لتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، والاعتراض على مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني.
غير أن استقالة بيرام تكتسب خصوصيتها من طبيعة صاحبها وموقعه في المشهد السياسي، فضلاً عن توقيتها الذي يتزامن مع الحديث عن حوار سياسي مرتقب، وما يتردد في بعض الأوساط السياسية المقربة من النظام بشأن احتمال حل البرلمان عقب انتهاء هذا الحوار. وهي معطيات تظل، في غياب موقف رسمي، ضمن دائرة التداول والتقديرات السياسية.
ومن هذا المنطلق، يمكن قراءة الاستقالة باعتبارها خطوة محتملة لإعادة التموضع السياسي، وربما محاولة للخروج من المشهد البرلماني الحالي قبل انتهاء مأموريته، استعداداً للعودة إليه من بوابة انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، إذا ما تقرر حل البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة.
فبدلاً من انتظار حل المؤسسة التشريعية، قد يكون بيرام اختار مغادرتها بمبادرة منه، محتفظاً بهامش المبادرة السياسية، وموجهاً رسالة إلى الرأي العام مفادها أن حضوره وتأثيره السياسيين لا يرتبطان بالضرورة بشغله مقعداً برلمانياً، وأن البرلمان ليس سوى إحدى ساحات العمل السياسي، وليس الساحة الوحيدة.
لكن السؤال الأكثر إثارة يظل متعلقاً بمستقبل علاقته بالنظام: هل تعكس الاستقالة انقطاع حبل الوصال بين الطرفين، ونهاية مرحلة من التواصل أو التفاهمات السياسية، أم أنها مجرد خطوة احتجاجية في سياق إعادة ترتيب المواقع والاستعداد لمرحلة جديدة؟
لا يمكن الجزم بحدوث قطيعة نهائية استناداً إلى الاستقالة وحدها، كما لا يمكن استبعاد أن تكون الخطوة مؤشراً على تصاعد الخلافات وتراجع مساحات التقارب، خصوصاً إذا ما انعكست على طبيعة الخطاب السياسي ومواقف الطرفين وتحركاتهما خلال المرحلة المقبلة.
وفي المحصلة، لا ينبغي النظر إلى استقالة بيرام باعتبارها مجرد مغادرة لمقعد نيابي، بل باعتبارها تطوراً سياسياً يستحق التوقف عند دلالاته وتوقيته والرهانات المحتملة الكامنة وراءه. فالمسألة لا تتعلق فقط بسبب الاستقالة، وإنما أيضاً بما يمكن أن يترتب عليها من تحولات في موقع الرجل وعلاقته بالنظام، وفي طبيعة المشهد السياسي لما بعد الحوار المرتقب.
فهل نحن أمام استقالة احتجاجية تعكس انسداد الأفق داخل البرلمان، أم أمام مناورة سياسية محسوبة لاستباق تحولات مرتقبة في المشهد الوطني؟ وهل انقطعت فعلاً خيوط التواصل بين بيرام والنظام، أم أن الرجل يعيد ترتيب أوراقه استعداداً لجولة سياسية جديدة؟
إنها أسئلة تظل مفتوحة، ولن تتضح الإجابة عنها إلا في ضوء تطورات الحوار المرتقب، ومواقف مختلف الأطراف، وما ستكشف عنه المرحلة المقبلة من مؤشرات بشأن طبيعة العلاقة بين بيرام والنظام، وحقيقة الرهانات السياسية التي تقف وراء هذه الاستقالة.