زيارة بوريطة إلى نواكشوط.. تطورات إقليمية تثير القلق بشأن التجارة والأسعار في موريتانيا

ميثاق /التواصل :

أفادت وسائل إعلام موريتانية ومغربية بأن وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أجرى الجمعة زيارة غير معلنة إلى نواكشوط، التقى خلالها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، في تحرك دبلوماسي يأتي على وقع تطورات متسارعة في ملف الصحراء الغربية، عقب تعثر مجلس الأمن الدولي في تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو».

ونقل موقع «زوم» الموريتاني عن مصادر قريبة من القصر الرئاسي أن الرئيس الغزواني استقبل الوزير المغربي بالقصر الرئاسي، قبل أن يغادر بوريطة نواكشوط مساء اليوم نفسه. كما تحدثت مصادر موريتانية، نقلت عنها وسائل إعلام مغربية، عن عقد لقاءات مع مسؤولين موريتانيين، دون الكشف عن طبيعة المباحثات أو الملفات التي تناولتها.
وتأتي الزيارة في أعقاب تعثر مجلس الأمن في تجديد ولاية بعثة «المينورسو»، التي انتهت في 31 أكتوبر الماضي، بسبب خلافات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن مشاريع القرارات المتعلقة بمستقبل البعثة وملف الصحراء الغربية.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت بدء إجراءات إنهاء وجود البعثة اعتبارا من الأول من نوفمبر، بعد نحو 35 عاما من عملها في مراقبة وقف إطلاق النار والمساهمة في المسار المرتبط بتقرير مصير الإقليم.
وتضع هذه التطورات موريتانيا أمام معادلة إقليمية دقيقة، بالنظر إلى موقعها الجغرافي وعلاقاتها بكل من المغرب والجزائر، فضلا عن ارتباط مصالحها الأمنية والاقتصادية باستقرار المنطقة. وتؤكد نواكشوط، في هذا السياق، تمسكها بما تصفه بـ«الحياد الإيجابي التام» في قضية الصحراء الغربية، وحرصها على أن تكون جزءا من الحل لا من المشكلة.
توقف عبور الشاحنات عبر الكركرات
وبالتزامن مع هذه التطورات، تحدثت تقارير إعلامية عن توقف حركة عبور الشاحنات في الاتجاهين عبر معبر الكركرات، الرابط بين الصحراء الغربية وموريتانيا، ابتداء من منتصف ليلة الخميس إلى الجمعة.
ونقلت مواقع محلية عن مصادر غير رسمية أن حركة الشاحنات توقفت بصورة مفاجئة، دون صدور توضيح رسمي بشأن أسباب الإجراء أو مدته. كما نسبت بعض المصادر الإشكال إلى الجانب الموريتاني، وهي معلومات لم يتسن التحقق منها بصورة مستقلة.
ويثير أي اضطراب في حركة العبور مخاوف بشأن انعكاساته على الأسواق الموريتانية، التي تعتمد بدرجة مهمة على الإمدادات البرية القادمة من المغرب، خصوصا الخضروات والفواكه وبعض المواد الاستهلاكية. وسبق أن تسببت أزمات سابقة في حركة الشاحنات عبر المعبر في نقص المعروض وارتفاع أسعار عدد من المنتجات.
تعليق صادرات الطماطم وتداعياته على الأسعار
وفي سياق متصل، نقلت وكالة رويترز عن مصادر مغربية إعلان تعليق صادرات الطماطم إلى الأسواق الإفريقية بصورة مؤقتة، بهدف تعزيز العرض في السوق المحلية والحد من ارتفاع الأسعار، على خلفية تراجع الإنتاج في منطقة سوس ماسة وارتفاع تكاليف الأسمدة والوقود.
وأوضح رئيس الفيدرالية المغربية لإنتاج وتصدير الخضروات والفواكه أن القرار مؤقت، فيما نقلت الوكالة عن مصدر حكومي أن الصادرات ستستأنف قريبا، مع استثناء الشحنات المتجهة إلى الأسواق الأوروبية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه الأسواق الموريتانية ارتفاعا ملحوظا في أسعار الطماطم، وسط تراجع الإمدادات القادمة من المغرب وانخفاض الإنتاج المحلي.

وكانت صحيفة «هسبريس» قد نقلت عن الأمين العام للمنتدى الموريتاني لحماية المستهلك أن سعر الطماطم ارتفع بنحو 1300 في المائة خلال ذروة الأزمة، فيما أرجع الناطق باسم الحكومة الموريتانية آنذاك جانبا من الارتفاع إلى القيود المفروضة على الصادرات في بعض الدول الموردة، في إشارة إلى المغرب، إضافة إلى تأثر المحصول المحلي بالظروف الجوية.
وفي 24 أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة التجارة الموريتانية عودة أسعار الخضروات إلى مستوياتها المعتادة، مشيرة إلى توفر الطماطم بسعر 500 أوقية قديمة للكيلوغرام، عقب تدخل فرق حماية المستهلك لمواجهة المضاربة والاحتكار.
غير أن الأسعار المتداولة حاليا لا تزال أعلى بكثير من المستوى المعلن، إذ يتراوح سعر الكيلوغرام من الطماطم، وفق المعطيات الواردة، بين 2400 و3500 أوقية قديمة، ما يعيد إلى الواجهة تساؤلات بشأن فاعلية إجراءات ضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وتطرح التطورات المتزامنة تساؤلات بشأن مدى تأثر حركة التجارة البرية بين موريتانيا والمغرب بالتوترات الإقليمية، وانعكاسات القيود المفروضة على بعض الصادرات الزراعية المغربية على الأسواق الموريتانية، التي تعتمد على الواردات لتغطية جانب مهم من احتياجاتها الغذائية.
ورغم تزامن زيارة بوريطة مع التقارير المتعلقة بتوقف حركة الشاحنات وتعليق صادرات الطماطم، فإن المعطيات المتاحة لا تثبت وجود علاقة مباشرة بين هذه الملفات، كما لا تؤكد توقف حركة العبور بصورة شاملة أو منع جميع شحنات الخضروات والفواكه.
وفي ظل هذه المعطيات، تبرز أهمية التوضيحات الرسمية بشأن وضعية معبر الكركرات، وضمان انسيابية المبادلات التجارية، بما يحمي مصالح موريتانيا الاقتصادية ويحد من انعكاسات التطورات الإقليمية على الأسواق المحلية والمستهلكين.