الوزير الأول يعلن حزمة إجراءات اجتماعية واقتصادية لدعم القدرة الشرائية ومواجهة ارتفاع الأسعار

أعلن الوزير الأول، المختار ولد اجاي، عن حزمة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية الهادفة إلى التخفيف من تداعيات ارتفاع الأسعار، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وتقلبات الأسواق الدولية.
وتشمل الإجراءات دعم فواتير المياه والكهرباء لصالح الأسر محدودة الدخل، وزيادة أجور الموظفين ومعاشات المتقاعدين، وتوسيع آلية تسقيف أسعار المواد الأساسية لتشمل اللحوم، إلى جانب مراجعة آلية تسعير المحروقات.
وأوضح الوزير الأول أن الأسعار سجلت ارتفاعاً تراكمياً بنحو 7.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مشيراً إلى أن الحكومة تستعد لاحتمال استمرار الأزمة حتى منتصف عام 2027 أو إلى ما بعد ذلك.
كما تتضمن التدابير تشديد الرقابة على ممارسات الاحتكار والمضاربة، وفتح مفاوضات مع الشركاء الاجتماعيين بشأن رفع أجور العمال، وتوسيع نطاق الدعم الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة والمصابين بأمراض مزمنة، فضلاً عن تنفيذ برنامج لحفر الآبار الرعوية.

الوزير الاول