موريتانيا: الدين المالي للدولة يتجاوز 219 مليار أوقية مع نهاية 2026

٩يتوقع أن يبلغ رصيد الدين المالي للدولة الموريتانية نحو 219.269 مليار أوقية بحلول 31 ديسمبر 2026، وفق الوضع المرجعي المعتمد عند افتتاح السنة المالية 2027، بحسب ملحق «الدين المالي التقديري» المرفق بمشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2027، والذي نشرته وزارة المالية على موقعها الإلكتروني الأحد 8 نوفمبر 2026.
وأوضح الملحق، المعد استنادا إلى بيانات مديرية الدين العمومي، أن ديون الدولة تظل في معظمها ميسرة وذات مصدر خارجي، حيث يستحوذ الدائنون متعددو الأطراف على الحصة الأكبر، بمبلغ 114.7 مليار أوقية، أي ما يعادل 52.3% من إجمالي الدين، يليهم الدائنون الثنائيون بـ78.6 مليار أوقية، بنسبة 35.9%.
وتشكل سندات الاقتراض التي أصدرتها الدولة 21.7 مليار أوقية، أي 9.9% من الرصيد الإجمالي، فيما يبلغ الدين المستحق للسلطة النقدية، ممثلة في البنك المركزي الموريتاني، نحو 4.2 مليار أوقية، بنسبة 1.9%.
وعلى مستوى الجهات الدائنة، يتصدر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي القائمة بـ54.8 مليار أوقية، تمثل 25% من إجمالي الدين، يليه الصندوق السعودي للتنمية بـ28.4 مليار أوقية (13%)، ثم المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي بـ26.7 مليار أوقية (12.2%).
أخبار ذات صلة

زيارة بوريطة إلى نواكشوط.. تطورات إقليمية تثير القلق بشأن التجارة والأسعار في موريتانيا

ولد أجاي يستعرض حصيلة العمل الحكومي: نمو اقتصادي يتجاوز 4% وإصلاحات في قطاعات الخدمات والبنية التحتية
