وزارة لتربية تدرس افتتاح مؤسسات تعليمية جديدة للجاليات الموريتانية في الخارج

أعلنت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، هدى باباه، أن قطاعها يدرس إمكانية افتتاح مدارس ومؤسسات تعليمية جديدة لصالح الجاليات الموريتانية في الخارج، بالتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، استجابة للمطالب التي تقدمت بها الجاليات خلال المشاورات التي نظمتها وزارة الخارجية.
وأوضحت الوزيرة، خلال مشاركتها في منتدى الجاليات الموريتانية بالخارج، أن أبرز المطالب المطروحة في المجال التعليمي تشمل إنشاء مدارس في بلدان الإقامة، وتنظيم ملتقيات صيفية للطلاب المتفوقين، ورقمنة الخدمات التعليمية لتسهيل استفادة المغتربين منها.
وكشفت الوزيرة أن موريتانيا تتوفر حاليا على مؤسستين تعليميتين في الخارج؛ هما المعهد الثقافي الموريتاني في بانجول بغامبيا، ويضم 470 تلميذا، والمدرسة الأساسية الموريتانية في باماكو بمالي، التي تضم 338 تلميذا.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تشخيص وضعية المؤسستين وتحسين ظروفهما التعليمية خلال السنة الجارية والمقبلة، بالتوازي مع دراسة إمكانية افتتاح مؤسسات جديدة، وفقا للأولويات والإمكانات المتاحة.
وفي مجال رقمنة الخدمات، أكدت هدى باباه أن القطاع عمل على رقمنة الشهادات الدراسية لتسهيل التحقق من صحتها، خصوصا بالنسبة للموريتانيين المقيمين في الخارج، الذين كانوا يواجهون صعوبات إدارية في اعتماد وثائقهم لدى المؤسسات الأجنبية.
كما أشارت إلى رقمنة المحتوى التربوي، بما يشمل الكتب المدرسية وأدلة المدرسين، وإتاحته عبر الإنترنت، فضلا عن العمل على تطوير منظومة رقمية لتسيير الموارد البشرية ومتابعة المؤسسات التعليمية، مع توجه لإدماج المدارس الموريتانية بالخارج ضمن هذه المنظومة.
واستعرضت الوزيرة أبرز الإصلاحات التي شهدها قطاع التعليم، ومن بينها تأسيس المدرسة الجمهورية، واعتماد القانون التوجيهي للتعليم، وتوسيع المنشآت المدرسية، واكتتاب أكثر من 16 ألف مدرس خلال السنوات الماضية، إلى جانب إجراءات لتحسين ظروف المدرسين، شملت مراجعة بعض العلاوات واستحداث أخرى، وإنشاء صندوق للسكن وجائزة للتميز.
وأكدت أن تطوير الخدمات التعليمية الموجهة للجاليات الموريتانية في الخارج يشكل جزءا من الإصلاح الشامل للمنظومة التربوية، مشددة على أهمية إشراك المغتربين في تحديد الأولويات والاستجابة لاحتياجاتهم التعليمية.