والي آدرار: قرار إغلاق 10 مدارس ريفية نهائي لارجعةفيه.. ويحذر من تسييس القضية

أكد والي ولاية آدرار عبد الله ولد محمد محمود :أن قرار إغلاق 10 مدارس ريفية بمقاطعة أطار نهائي ولا رجعة فيه، باعتباره جزءا من توجه وطني يهدف إلى إصلاح المنظومة التعليمية وتحسين ظروف التمدرس.
وأوضح الوالي، في خطاب ألقاه اليوم أمام الدورة العادية للمجلس الجهوي، أن استمرار المدارس التي لا تستوفي المعايير التربوية، بسبب تدني أعداد التلاميذ، لا ينسجم مع متطلبات توفير التعليم والموارد البشرية اللازمة.
ودعا الوالي سكان القرى المعنية إلى تفهم القرار ومواكبة سياسة الدولة التعليمية، معربا عن إدراكه للصعوبات التي قد تواجه الأسر والتلاميذ خلال المرحلة الانتقالية، ومؤكدا أن تجمع السكان في مناطق تتوفر فيها ظروف تعليمية أفضل سيعود بالنفع على مستقبل أبنائهم.
وانتقد الوالي ما وصفه بـ«التقري العشوائي»، معتبرا أنه يبدد جهود الدولة وإمكاناتها، ومشددا على أن دعم الدولة للواحات والزراعة والقرى لا ينبغي أن يكون على حساب مصلحة الأبناء ومستقبلهم التعليمي.
كما حذر السياسيين والأطر من تسييس القضية أو توظيفها إعلاميا لتحقيق مكاسب شخصية، داعيا إلى إبعاد مستقبل التلاميذ عن التجاذبات السياسية والحسابات الضيقة.
ويأتي موقف الوالي في ظل موجة احتجاجات وانتقادات أثارها قرار إغلاق المدارس العشر، حيث عبّر سكان القرى المتضررة وعدد من المنتخبين عن رفضهم للقرار، محذرين من تداعياته على استقرار السكان في المناطق الريفية، ومخاوفهم من حرمان أكثر من 157 تلميذا من مواصلة الدراسة في قراهم.
ويثير القرار نقاشا بشأن التوازن بين متطلبات إصلاح التعليم وضمان حق أطفال المناطق الريفية في التمدرس، دون أن يتحول إغلاق المؤسسات التعليمية إلى عامل إضافي لتسريع النزوح من الريف.