المأمورية الثالثة بين المناورة السياسية ومخاطر الانقلاب على الدستور/محمدسالم بمب

مؤسف أن ينادي نواب داخل قبة البرلمان بما يؤدي حتما إلى فقدانهم لصفتهم البرلمانية وصفة الرئيس نفسه الذي يجتهدون في إظهار محبته والتعلق به، على حساب الدستور، العقد الناظم لمؤسسات الدولة؛ذلك أن الأقفال المحصنة لمبدإ التداول السلمي على الرئاسة تجعل من المستحيل دستوريا تجاوزها عبر التعديل النظامي للدستور، الذي تبقى خلاله المؤسسات الدستورية عاملة ،كما بينا في تدوينات سابقة ؛مما يحتم على من يسعى إلى تجاوزها إلى أن يعلن في البداية إلغاء العمل بالدستور،الأمر الذي يشكل انقلابا بمقتضاه يحل البرلمان ويفقد الرئيس صفته كرئيس للجمهورية،وعندها لا نعرف مآل موريتانيا،حين تدخل مرة أخرى في نفق الأنظمة الاستثنائية.
و الأكثر أسفا أن من يستهينون اليوم بمنزلتهم كحماة للمشروعية الدستورية، سيجدون أنفسهم بعد حين أمام تصريح لرئيس الجمهورية يؤكد من خلاله رفض المضي إلى المأمورية الثالثة؛حين يستكمل تقليم أظافر من شرعوا في تحضير أنفسهم لخلافته في السنة الأولى من مأموريته الثانية، وإلهاءالمعارضة عن تقديم رؤية بديلة لما هو معروض وإنهاكها وتمزيقها بمناقشات عقيمة حول المأمورية الثالثة،غير المقصودة لذاتها مع من يقبلون أن يكون حظهم من السياسة أن يبقوا مفعولا بهم،لا شركاء في صناعة رأي وطني ؛ في تكتيك صبور ومضن كاجتماعات الرئيس الطويلة مع رؤسا أحزاب المغارضة؛وهي اجتماعات لم تفض إلى حسم لعديد من الإشكالات التي تمت إثارتها مثل الاستمرار في الدعوة إلى المأمورية الثالثة .
ومن شأن هذا التكتيك من النقاشات الماراتونية حول موضوع المأمورية الذي لا يقصد منه سوى الإلهاء والإنهاك أن تصل المعارضة الظاهرة والخفية إلى مرحلة تجد نفسها أمام أمر واقع؛فلا هي قدمت في الوقت المناسب رؤية بلدية ومقنعة للشعب ؛مما يجعل من إعلان رفض السير إلى المأمورية الثالثة وترشيح خليفة منتقى بعناية من طرف الرئيس مكسبا يستحق الدعم أو المسايرة على الأقل.
اللهم هل نبهت اللهم فاشهد