البرلمان يمنح حكومة ولد أجاي الثقة بأغلبية 145 نائباً..والتنفيذ أمام الاختبار/ فيديو

صادقت الجمعية الوطنية، فجر الثلاثاء، على بيان السياسة العامة لحكومة الوزير الأول المختار ولد أجاي، بأغلبية 145 صوتاً، مقابل 21 صوتاً معارضاً، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت، وذلك في ختام جلسات برلمانية مطولة خُصصت لمناقشة حصيلة الأداء الحكومي وأولويات المرحلة المقبلة.
وأعلن رئيس الجمعية الوطنية، محمد بمب مكت، نتائج التصويت، التي أظهرت مشاركة 167 نائباً من أصل 176، ما يعكس حصول البرنامج الحكومي على دعم برلماني واسع.
وجاءت المصادقة عقب عرض الوزير الأول بيان السياسة العامة أمام النواب يوم السبت الماضي، قبل أن تتواصل مناقشته خلال جلسات علنية امتدت إلى يوم الاثنين، وشهدت مداخلات وملاحظات وانتقادات من نواب الأغلبية والمعارضة بشأن مختلف محاور العمل الحكومي.

وفي تعقيبه على مداخلات النواب، دعا الوزير الأول المختار ولد أجاي إلى تعزيز التعاون والتكامل والتنافس الإيجابي بين مختلف مكونات الطيف السياسي، معتبراً أن ذلك يمثل السبيل الأمثل لمواجهة التحديات التنموية التي تواجه البلاد.

وأكد التزام الحكومة باحترام الرأي الآخر، خصوصاً الرأي المعارض، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مشدداً على أهمية الإنصات إلى آراء النواب وتفهمها، سواء كانوا من الأغلبية أو المعارضة.
وأقر ولد أجاي بأن بعض المداخلات عكست تبايناً في فهم الأرقام والمعطيات المتعلقة بالحصيلة الحكومية، داعياً إلى وضعها في سياقها الصحيح بتحليل موضوعي. كما أوضح أن استعراض الإنجازات لا يعني الادعاء بمعالجة جميع المشكلات أو تجاهل الصعوبات التي لا يزال المواطنون يواجهونها.

واعتبر أن مطالب المعارضة والمواطنين بتحسين الخدمات والأوضاع المعيشية مشروعة ومطلوبة، مؤكداً ضرورة تقييم الأداء الحكومي على أساس النتائج والمعطيات، مع مراعاة التحديات القائمة.
التعليم والصحة والمياه في صدارة الحصيلة
واستحوذت قطاعات التعليم والصحة والمياه على جانب مهم من تعقيب الوزير الأول، الذي استعرض جملة من الأرقام المتعلقة

وفي قطاع التعليم، قال إن الفترة الممتدة من 2019 إلى 2026 شهدت بناء نحو 7600 حجرة دراسية، تمثل قرابة 40% من إجمالي الحجرات التي بنيت منذ الاستقلال وحتى عام 2019.
وأضاف أن عدد المدرسين المكتتبين خلال الفترة نفسها بلغ نحو 19581 مدرساً، فيما شملت اكتتابات عام 2026 نحو 3800 مدرس.
وفي التعليم العالي، أشار إلى ارتفاع عدد الطلاب من نحو 22 ألفاً عام 2019 إلى قرابة 52 ألف طالب حالياً، بالتوازي مع زيادة عدد التخصصات الجامعية من 50 إلى 130 تخصصاً، وإنشاء مؤسسات جديدة للتعليم العالي.
أما في القطاع الصحي، فأعلن ارتفاع عدد المستفيدين من التأمين الصحي إلى نحو مليون و400 ألف شخص، فيما بلغت مخصصات تجهيز المستشفيات والمرافق الصحية في ميزانية 2026 نحو 13.9 مليار أوقية.
وفي مجال المياه، استعرض توسعة منشأتي إديني وآفطوط الساحلي ومشاريع تعزيز الإنتاج والتوزيع، موضحاً أن الطاقة الإنتاجية لمنشأة إديني ارتفعت من نحو 45 ألف متر مكعب يومياً إلى ما بين 100 و105 آلاف متر مكعب، فيما ينتظر أن ترتفع طاقة آفطوط الساحلي إلى نحو 225 ألف متر مكعب يومياً بعد اكتمال الأشغال الجارية.
الأمن والحضور الدبلوماسي والحوار السياسي
وعلى الصعيد السياسي والأمني، اعتبر ولد أجاي أن المحافظة على الأمن والاستقرار تمثل أحد أبرز مكاسب البلاد، مشيداً بجهود القوات المسلحة وقوات الأمن في مواجهة التحديات الإقليمية وحماية المواطنين.

كما تطرق ولد أجاي إلى الحضور الدبلوماسي لموريتانيا، مستحضراً رئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للاتحاد الإفريقي، وما وصفه بتعزيز مكانة البلاد على المستويين القاري والدولي.
وفي ختام تعقيبه، أعرب الوزير الأول عن ارتياحه لمستوى النقاشات البرلمانية، مشيراً إلى أن عدد النواب الذين شاركوا في المداخلات بلغ نحو 110 نواب، ومثمناً جهود رئاسة الجمعية الوطنية والنواب والأطقم الإدارية في تنظيم الجلسات وإنجاح هذا الاستحقاق الدستوري.

وتمنح نتيجة التصويت حكومة المختار ولد أجاي دعماً برلمانياً لبرنامجها، لكنها تضع في الوقت ذاته حصيلتها والتزاماتها أمام اختبار التنفيذ، خصوصاً في الملفات المرتبطة بتحسين القدرة الشرائية، وتطوير الخدمات العمومية، وإصلاح التعليم والصحة، وتوفير المياه وفرص العمل.
كما أعادت المناقشات البرلمانية تسليط الضوء على طبيعة العلاقة بين الأغلبية والمعارضة، ومدى قدرة الحوار السياسي المرتقب على تحويل الاختلاف في تقييم الأداء الحكومي إلى أرضية مشتركة لمعالجة القضايا الوطنية، في ظل استمرار التباين بشأن أولويات الإصلاح ونتائج السياسات العمومية.

رئيس الجمعية الوطنية يقرأ اليبان الختامي لتصويت علي السياسة العامة للحكومة