توجنين: مواطنون يشكون ارتفاع سعر الخبز وتراجع وزنه.. مطالب بتدخل الجهات المعنية
اشتكى عدد من المواطنين في مقاطعة توجنين بولاية نواكشوط الشمالية من ارتفاع سعر الخبز، حيث أصبح يُباع بسعر 20 أوقية جديدة، بعد أن كان سعره 10 أواقٍ جديدة، بالتزامن مع ملاحظات بشأن تراجع وزن الخبز المعروض للبيع، وفق شكاوى متداولة بين السكان.
ويثير هذا الارتفاع قلق المواطنين، نظراً للمكانة الأساسية التي يحتلها الخبز في المائدة اليومية للأسر الموريتانية، خصوصاً ذوي الدخل المحدود، الذين يعتمدون عليه باعتباره من أهم المواد الغذائية وأكثرها استهلاكاً.
ولا تقتصر المخاوف على زيادة السعر، بل تمتد إلى ما يصفه السكان بنقص وزن الخبز، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن مدى احترام الأسعار والأوزان المعتمدة، وضرورة مراقبة جودة ووزن المادة المعروضة للبيع.
وتعيد هذه الشكاوى إلى الأذهان الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في سنوات ماضية على خلفية ارتفاع أسعار الخبز، والتي عُرفت إعلامياً بـ«ثورة الخبز»، في دلالة على حساسية هذه المادة وارتباط أسعارها المباشر بالأوضاع المعيشية والاستقرار الاجتماعي.
وأمام هذه التطورات، يبرز سؤال جوهري: هل جاءت الزيادة بقرار أو موافقة من وزارة التجارة، أم أنها مبادرة من اتحادية المخابز وأصحاب المخابز؟ وما الجهة التي تتحمل مسؤولية مراقبة الأسعار والأوزان وضمان حماية المستهلك؟
وتتطلب هذه الشكاوى توضيحاً رسمياً من وزارة التجارة، وتدخلاً عاجلاً من الجهات المختصة للتحقق من الأسعار والأوزان المتداولة، وضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية دون مسوغ قانوني، فحماية القدرة الشرائية للمواطن ليست مجرد إجراء رقابي، بل مسؤولية أساسية للدولة.
