أحمدو ولد عبد الله ينتقد خطة موريتانيا لعام 2060 ويحذر من السخرية الدولية

ميثاق /الصدى –
انتقد الدبلوماسي الموريتاني والوزير السابق والمبعوث الأممي الأسبق، أحمدو ولد عبد الله، إعلان الوزير الأول المختار ولد اجاي عن خطة تنموية تمتد إلى عام 2060، معتبراً أن تحديد أفق زمني بهذا الامتداد يفتقر إلى الواقعية، ولا يتماشى مع الممارسات المعتمدة دولياً في مجال التخطيط التنموي.
وحذر ولد عبد الله، في تصريح لموقع «الصدى»، من أن يؤدي الإعلان عن خطة بهذا الأفق الزمني إلى إثارة الاستغراب والتندر على موريتانيا في المحافل الدولية، معتبراً أن مثل هذه التوجهات لا تعكس، في تقديره، احتراماً كافياً لعقول المواطنين ولا للمسؤولية السياسية للحكومة.
وقال إنه اطلع على المقال الذي نشره موقع «الصدى» بشأن الرؤية الحكومية لعام 2060، ولاحظ أن الموضوع لم يحظ بالاهتمام اللازم من النخب السياسية ووسائل الإعلام، رغم ما يثيره من تساؤلات جوهرية حول مستقبل البلاد وطبيعة التخطيط لتنميتها.
وأوضح ولد عبد الله، استناداً إلى تجربته وزيراً سابقاً ومسؤولاً دولياً، أنه لم يعهد اعتماد خطط تنموية بهذا الامتداد الزمني، مشيراً إلى أن المألوف دولياً هو إعداد برامج خمسية أو عشرية، تتضمن أهدافاً ومراحل واضحة، تسمح بالمتابعة والتقييم والمساءلة.
وأضاف أن دولاً كبرى، من بينها الاتحاد السوفيتي والصين، لم تعتمد، بحسب قوله، خططاً تنموية بالصيغة والامتداد اللذين تتحدث عنهما الرؤية الموريتانية، متسائلاً عن مبررات وضع خطة تمتد ثلاثين عاماً لدولة لا يتجاوز عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة، بينما لا تزال تواجه تحديات تنموية تتطلب حلولاً عملية وملموسة.
ووصف الدبلوماسي السابق الإعلان عن خطة بهذا الامتداد بأنه «ضحك على الشعب»، معتبراً أنه لا ينسجم مع المسؤولية السياسية للحكومة ولا مع الثقة التي منحها رئيس الجمهورية لها.
واستحضر ولد عبد الله تجربة جان بيدل بوكاسا، الذي أعلن نفسه إمبراطوراً لإمبراطورية إفريقيا الوسطى عام 1977، محذراً من أن تتحول بعض المظاهر والقرارات السياسية إلى مادة للسخرية خارج الحدود، ومشدداً على ضرورة الحفاظ على صورة موريتانيا ومكانتها الدولية باعتبارها دولة ذات مؤسسات.
وفي سياق متصل، انتقد ولد عبد الله ما اعتبره إساءة إلى أعضاء الجمعية الوطنية من خلال الطريقة التي عُرضت بها الخطة، مشيراً إلى أن النواب يتحملون مسؤولية الدفاع عن مكانة المؤسسة التشريعية.
ورأى أنه كان ينبغي لأعضاء البرلمان الانسحاب من القاعة لإيصال رسالة واضحة إلى الحكومة بشأن ضرورة احترام ممثلي الشعب وإشراكهم في نقاش جاد ومسؤول حول الخطط والالتزامات الوطنية.
الترتيب البروتوكولي للحكومة.. ملاحظات على الأعراف الدولية
وفي محور آخر، انتقد ولد عبد الله ما وصفه بخروج بعض القرارات والإجراءات الموريتانية عن الأعراف والممارسات المعمول بها دولياً، مستشهداً بالترتيب البروتوكولي الحالي لأعضاء الحكومة، الذي قال إنه يضع وزارة الشباب في مرتبة متقدمة على عدد من وزارات السيادة، وفي مقدمتها الخارجية والدفاع والعدل والداخلية.
وأوضح أن اتفاقية فيينا والأعراف الدبلوماسية المستقرة تؤطر جوانب أساسية من المراسم والتمثيل الرسمي، مشدداً على ضرورة مراعاة طبيعة الاختصاصات ومكانة المؤسسات عند ترتيب المسؤوليات والوزارات، وفق الممارسات المعتمدة دولياً.

واعتبر أن هذه التفاصيل، وإن بدت إجرائية، تعكس جانباً من صورة الدولة وطريقة تنظيم مؤسساتها، وتؤثر في مستوى احترامها ومكانتها في محيطها الدولي.
وتعيد تصريحات ولد عبد الله فتح النقاش بشأن الرؤية الحكومية لعام 2060، من حيث مبرراتها الزمنية وواقعيتها وأهدافها وآليات تنفيذها، فضلاً عن مدى ارتباطها بالبرامج الحكومية قصيرة ومتوسطة الأجل، ودور البرلمان في مناقشتها ومراقبة تنفيذ الالتزامات المعلنة بشأنها