خبير استراتيجي يطالب الرئيس الغزواني بفتح ملفات المظالم وحماية الثروات الوطنية

وجّه الخبير الاستراتيجي الدولي الدكتور محمد ولد محمد الحسن رسالة مفتوحة إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، طالب فيها بإخضاع ملفات ووثائق سبق أن أحالها إلى رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى لدراسة مؤسسية محايدة، تتناول ما وصفه بحالات ظلم وتعسف واختلالات تعرض لها قبل العهد الحالي وخلاله.
وقال ولد محمد الحسن، في رسالة مؤرخة بتاريخ 10 نوفمبر 2026، إن الوثائق المحالة تتضمن كتاباً أبيض يوثق تلك الحالات، إضافة إلى مؤلَّف يضم مجموعة من التوصيات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذه التوصيات حظيت بدعم نحو مائة شخصية وطنية، دون أن تلقى، بحسب تعبيره، المتابعة المؤسسية المطلوبة، رغم مرور أكثر من سنتين على إحالتها.
وتطرقت الرسالة إلى ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي بشأن تدخل رئاسي مزعوم لصالح شخص يُشتبه في ارتباطه بأنشطة غير مشروعة في مجال الذهب، معتبراً أن صحة هذه المعلومات، إن ثبتت، تثير تساؤلات جدية بشأن حماية الثروات الوطنية ومنع تحويلها بطرق غير قانونية إلى الخارج.
وأكد ولد محمد الحسن أنه لا يستهدف الأشخاص أو الوسطاء الذين وردت أسماؤهم في التداولات، وإنما يركز على مسؤولية المؤسسات في حماية الموارد الاقتصادية الوطنية وضمان التطبيق العادل للقانون.
والتمس الخبير الاستراتيجي من الرئيس الغزواني إجراء دراسة فعلية ومحايدة للوثائق والتوصيات التي سبق أن أحالها إلى رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى، وإيلاءها العناية اللازمة، معتبراً أن تجاهل الكفاءات والمبادرات الوطنية، وعدم معالجة المظالم، وضعف حماية الثروات، تمثل عوائق أمام التنمية في البلاد.
واختتم رسالته بالتأكيد على استمرار قناعته بضرورة توجيه الخبرات والإمكانات الوطنية لخدمة المصلحة العامة، معرباً عن أمله في أن تحظى مطالبه بالاهتمام المؤسسي الذي يراه مستحقاً.