حق المواطن في اختيار ممثليه: الانتخابات ليست وكالة اجتماعية/الأستاذ/محمد مولود محمد يحي

في الدولة الدستورية، لا تُمنح الأصوات الانتخابية على أساس الانتماء العرقي أو الاجتماعي أو الجهوي، ولا تُحتكر من طرف شخص أو جماعة، وإنما هي حق فردي أصيل يمارسه المواطن بإرادته الحرة، وفق قناعته واختياره.
ومن هذا المنطلق، فإن النقاش حول بيرام ولد الداه ولد اعبيدي، والحراطين، والبيظان، والزنوج، والانتخابات، ينبغي أن ينطلق من مبدأ أساسي: لا أحد يملك أصوات الموريتانيين، ولا يحق لأي شخص أن يتحدث باسم مجتمع بأكمله أو أن يعتبره كتلة انتخابية تابعة له.
إن التنوع الاجتماعي والعرقي في موريتانيا حقيقة وطنية، لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لتقسيم المواطنين أو احتكار تمثيلهم السياسي. فالحراطين والبيظان والزنوج، على اختلاف مكوناتهم، ليسوا كتلًا انتخابية متجانسة، بل مواطنون تجمعهم الجنسية والحقوق والواجبات، وتختلف بينهم الآراء والتوجهات والاختيارات.
إن دستور العشرين من يوليو 1991 لم يترك هذه المسألة غامضة؛ فقد نص في مادته الأولى على المساواة أمام القانون دون تمييز بسبب الأصل أو العرق أو الجنس أو الوضع الاجتماعي، كما نصت المادة الثانية على أن الشعب هو مصدر كل سلطة، وأنه لا يجوز لأي فرد أو فئة من الشعب أن تستأثر بممارسة السيادة. وأكدت المادة الثالثة أن الاقتراع عام ومتساوٍ وسري.
لكن الإشكال يظهر عندما يحاول بعض الفاعلين السياسيين تحويل الانتماء الاجتماعي إلى وسيلة لاحتكار التمثيل، أو استخدام الخطاب الشرائحي للضغط على الدولة وتحقيق مكاسب سياسية. وهنا ينبغي التمييز بين المطالبة المشروعة بالحقوق، وممارسة السياسة من خلال تصوير مجتمع كامل وكأنه تابع لزعيم أو تيار بعينه.
إن معالجة المظالم الاجتماعية، ومحاربة التمييز، وتحقيق العدالة والإنصاف، قضايا وطنية لا يجوز احتكارها، كما لا يجوز اختزال أي مكوّن اجتماعي في شخص أو حزب أو خطاب سياسي واحد.
والأخطر من ذلك هو التعامل مع الانتخابات باعتبارها عملية توزيع للأصوات وفق حصص اجتماعية جاهزة، وكأن لكل مكوّن ممثلاً سياسياً وحيداً يقرر نيابة عنه. والحقيقة أن المواطن الموريتاني، سواء كان من الحراطين أو البيظان أو الزنوج، يملك كامل الحق في اختيار من يراه أقدر على تمثيله، دون وصاية من أحد1991 أو ضغط أو تخويف أو ابتزاز.
لقد أصبح الوعي السياسي أكثر انتشاراً، ولم يعد من السهل توجيه اختيارات الأفراد بمجرد استدعاء الانتماء الاجتماعي. فإذا كان من الصعب أحياناً إقناع ابنك بتبني المرشح الذي تشجعه أنت، فهل يعقل أن نتصور أن مجتمعاً بأكمله، بمختلف أفراده ومستوياته وتطلعاته، يمكن أن يتحكم في اختياراته شخص واحد؟
إن الديمقراطية لا تعني أن يصوت الناس بالطريقة نفسها، بل تعني أن يكون لكل واحد منهم الحق في أن يصوت كما يشاء، وأن يحترم اختيار غيره، وأن يحتكم الجميع إلى نتائج صناديق الاقتراع.
موريتانيا ليست ملكاً لفئة، ولا أصوات مواطنيها رصيداً انتخابياً لأحد. والمواطنة ليست تفويضاً اجتماعياً دائماً لأي سياسي، وإنما هي حقوق متساوية ومسؤوليات مشتركة.
لذلك، فإن الدفاع عن الوحدة الوطنية لا يكون بإنكار التنوع أو تجاهل المظالم، كما أن الدفاع عن حقوق أي مكوّن لا يكون باحتكار صوته أو مصادرة إرادة أفراده. بل يكون بترسيخ دولة القانون والمؤسسات، حيث يتساوى الجميع في الحقوق، ويختلفون بحرية في السياسة، ويختار كل مواطن ممثله بإرادته الحرة.
فلا وصاية على أصوات المواطنين، ولا وكالة انتخابية باسم الأعراق والمكونات؛ فالصوت الانتخابي ملك لصاحبه، والقرار الأخير للمواطن وحده.


