تداولت بعض الأوساط الاعلامية خبرا مفاده أن النيابة العامة أتهمت هيئة المرحوم أحمدو ولد عبد العزيز الرحمة بغسيل الأموال و أحالتها إلى قاضي التحقيق.
مع العلم أننا في الهيئة لم يتم إشعارنا و لم نتلقى أي استدعاء و لم توجه إلينا أية مساءلة حول الهيئة أثناء سير مسرحية الحمل الكاذب التي أعدتها لجنة ” أيها العير إنكم لسارقون” فجاءها المخاض عند جذع “النخلة” التي طلعها كأنه وجوه المنافقين الأفاكين، {تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى} من يتاجرون بالدين و القانون و الأخلاق: وما سوق العورات و غزوات التعري المباح منا ببعيد.
إن سلسلة الاقتحامات لمخازن الهيئة و تصوير مقتنياتها و التشهير بها و بالقائمين عليها و تسليم مواد التصوير إلى الإعلام كل ذلك دون إصدار إذن من النيابة و دون تسليمنا أمر مكتوب من وكيل الجمهورية لجريمة سيدفع مرتكبوها ثمنها لاحقا و بالقانون، أما اختطاف محاسب الهيئة مدة ثلاثة أسابيع و تعرضه لأبشع أنواع التعذيب لارغامه على الاعتراف بالتهم التي وجهتها لجنة الإفك و الحقد السياسي إلى الهيئة، هو جريمة شرعت الهيئة في طرحها على منظمات حقوق الانسان لطرحها على القضاء و أخذ حق محاسبنا من كل من اختطفوه وعذبوه ظلما وعدوانا.
ثم إننا مستعدون للمساءلة و أتحمل شخصيا كامل المسؤولية عن كل ما يتعلق بالهيئة التي أرأسها، ولكن يجب أن تتعرض بقية الهيئات و المنظمات للتحقيق والمساءلة و ليكن مسحا شاملا على منظمات المجتمع المدني و كما يقال أن من لم يبتلع شيئا لم يخف شيئا، و تعرفون كما أعرف ويعلم الذئب الذي في أقصى فيافي الوطن أن هذا التحقيق تحركه من جهة أيادي من يمتلكون أكبر وأعرق منظمات غسيل الأموال وتمويل الارهاب و المتاجرة بالبشر و الجنس تحت يافطة الدين و رجال العصابات وتجار المخدرات و التبغ و الرهائن من الجهة الأخرى، لذلك لا داعي لمبالغة المخصيين في الشعور بالإثارة و إدعاء الشرف، عليهم أن لا ينسوا أنهم فقدوا منذ دهر أدوات التنفيذ! و الوصول! و التواصل!
و أن السلخ لا يضر الشاة بعد الذبح، و أن من يختبئ وراء الأيام ويعول كثيرا على الأحداث الماضية سيكشف قابل الأيام عورته من زاوية تصويرية أكثر إضاءة من المرة الماضية.
بدر الدين ولد عبد العزيز
