قبل 4 أشهر وفي يوم 11/04/2023، أعلنت سلطة تنظيم الإشهار - Arp نتائج اختيار 64 مراقبا مقاطعيا لمتابعة الإشهار السياسي خلال الحملات الانتخابية السابقة، وفي 18 من نفس الشهر تلقينا كمراقبين مختارين دورة تكوينية حول ضبط ومراقبة الإشهار السياسي على عموم التراب الوطني، وأوعز إلينا بعدها بمباشرة مهامنا كل حسب مقاطعته، بعد توقيعنا على عقد تقديم خدمة مدته شهر، يحمل تاريخي: 15/04/2023 ، 15/05/2023.
ونص العقد حينها على أن يلتزم كل مراقب بأداء واجبه ومسؤوليتها كمراقب للسلطة في الحيز المعين، وبالمقابل تلتزم السلطة بتعويض مالي قدره: 200ألف أوقية قديمة لكل مراقب يتسلمها بعد انتهاء العمل.
وعكس كل التوقعات والمفترض، شد المراقبون الرحال دون أي لوجستيات تسهل عملهم الميداني في ربوع شاسعة وظروف فترة الحر الصعبة، يؤدون مهمة معقدة تعرف بالسلطة وتعزز هيبة الدولة وسيادة القانون بممتلكاتهم الخاصة وعلى حسابهم.
وفي خضم التحضير لانطلاقة العمل الميداني قدم المراقبون طلبا للسلطة بالتعويض عن مصاريف النقل لتوافق شفهيا على صرف مبلغ إضافي عبارة عن 50ألف أوقية قديمة مؤكدة أنها ستدخل حسابات المراقبين في أسرع وقت و هو مالم يحدث إلا على شفى جرف انتهاء فترة العقد وحلول أجل تسديد المستحقات كاملة.
وبعد انتهاء العقد ومضي قرابة الشهر من المماطلة وتوفير السلطة لشتى الأعذار وتفننها في صناعة المواعيد وتنويعها وتشكيلها بين ظروف الزمان المختلفة؛ زرنا في جمهرة مقر السلطة لنطلع على مشكل داخلي قائم أخر تسديد المستحقات، وأملى على السلطة تقديم عقد جديد طلب منا توقيعه يحمل تغييرا في مبلغ المستحقات ويضيف الخمسين الشفهية للعقد فيحمل 250 الف بدل 200.
وبعد أسابيع مماطلة جديدة وصل حسابات بعض المراقبين مبلغ 150 الف أوقية قديمة، و البعض الآخر لم يجد أي شيء من مستحقاته حتى الآن،وما تزال بقية المبلغ في ذمة السلطة دون معرفة أسباب تأخر الدفع أو موعده، بالإضافة لمستحقات المراقبين الممدد لهم شفهيا ليراقبوا في المناطق التي نظم بها شوط انتخابات ثاني، وكذا مستحقات عدد من المراقبين حولت لحسابات مغايرة جراء خطأ متكرر من موظفي السلطة المعنيين.
وإننا بصفتنا طرفا في عقد مع جهة حكومية تمثل الدولة، وأمام هذا الواقع وبناء على المعطيات المذكورة أعلاه ولأننا أنجزنا أعمالنا على أكمل وأحسن وجه بشهادة الإدارات المحلية وإدارة السلطة نفسها وتحملنا في سبيل ذلك شتى أنواع المصاعب، نسجل ما يلي:
1- ثناءنا على أسلوب الاختيار المتبع في انتقاء الملفات، ونثمن مبدئيا جدية السلطة في أداء مهامها على أكمل وجه رغم النواقص الواضحة في النظم الضابطة للمجال، وضعف التجربة وقلة الخبرة.
2-نطالب السلطة بالاعتذار عن سوء المعاملة، وتسديد المستحقات المتأخرة لجميع المراقبين عاجلا، وتسوية وضعية التحويلات المالية الخاطئة الناجمة عن أغلاط عمالها.
3-نطالب الجهات الوصية على السلطة بتحمل مسؤولياتها وأداء التزامات الدولة اتجاهنا كطرف، وفي ذات السياق نؤكد تمسكنا بما يترتب على الإخلال بعقد تقديم الخدمة من إجراءات قانونية عند الاقتضاء.
عن مراقبي سلطة الإشهار
بتاريخ يوم 08/07/2023
