الاتحاد المهني للصحف المستقلة يدعو الحكومة لإشراك الصحافة في مراجعة مشروع قانون “المجلس الأعلى للصحافة”

الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا

بيــــــان

يوجد مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للصحافة في مراحله الأخيرة لدى وزارة الثقافة (الوصية على الإعلام)، وهو مشروع جاء بطلب من المنظمات الصحفية التي تتطلع إلى جهة عليا تمثل الجسم الصحفي وتهتم بانشغالات الصحافة مؤسسات وأفرادا.

وهي مناسبة يدعو فيها الاتحاد المهني وزارة الثقافة إلى إشراك المنظمات الصحفية المعنية في مراجعة مشروع القانون حتى تكون شريكا أساسيا في صياغته وتنفيذه وتحمل تبعات إنشائه ونتائج أعماله مستقبلا.

إننا في الاتحاد المهني نقترح في هذا الصدد، مراسلة المنظمات الصحفية المعنية، وتسليمها نسخا من مشروع القانون المذكور قبل عرضه على مجلس الوزراء، وذلك لإبداء الرأي والملاحظة حول مختلف فقراته، على أن تلتزم المنظمات الصحفية بالرد في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع حتى تتمكن الوزارة من الإطلاع على آراء المنظمات الصحفية المهنية حول هذا الجهاز التنفيذي الهام.

وما لم يتم ذلك، فإننا، في الاتحاد المهني، سنحمل الحكومة مسؤولية أي فشل لهذا الجهاز الحيوي تماما كما نحملها مسؤولية تدني أداء سلطة الإشهار وصندوق الترقية الإشهارية والإعلامية اللذين لم يتم التشاور مع المنظمات الصحفية المهنية حولهما مع ما اكتنف تعيين هيئاتهما من غموض.

ولا يفوت الاتحاد في هذا المقام أن يدعو الحكومة مجددا إلى إشراك الصحافة الخاصة في المؤتمرات الصحفية لرئيس الجمهورية وللوزير الأول وأعضاء الحكومة حتى تكون صحافتنا المستقلة شريكا فاعلا في المشهد الوطني وليست مجرد ديكور يزين المشهد الديمقراطي عند الضرورة، كما دأبت على ذلك الأنظمة المتعاقبة.

إننا واثقون من أن الديمقراطية الحقيقية لا يمكن أن تتم دون إشراك الصحافة التي تعتبر السلطة الرابعة صاحبة الدور الرقابي التقييمي والتنويري في كافة الديمقراطيات العريقة عبر العالم.

المكتب التنفيذي

نواكشوط: 15/ 06/ 2020