موريتانيا تتقدم عشر درجات في تصنيف البنك الدولي لمؤشر تحسن مناخ الأعمال

ويهدف هذا التقرير السنوي الذي يصدر عن البنك الدولي منذ 15 سنة، إلى تسليط الضوء على أهم الانجازات التي حققتها كل دولة على حدة والخطوات التي قطعتها على طريق تنمية مناخ الأعمال والعراقيل التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة من جلب الاستثمارات التي تشكل أحد أهم المرتكزات الاقتصادية العصرية.

وأوضح الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية السيد محمد ولد أحمد عيده في كلمة له بالمناسبة، أن النتائج التي توصل إليها التقرير، تؤكد من جديد قوة إرادة السلطات الموريتانية الهادفة إلى الارتقاء بالاقتصاد الوطني عموما ومناخ الأعمال بصفة خاصة إلى أفضل المستويات وفي ظرفية وجيزة.

وقال إن السياسات الاقتصادية الناجعة هي التي أدت إلى تقدم موريتانيا 10 درجات في التقرير السنوي حول مناخ الأعمال والتي تسعى من بين أمور أخرى إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات بعد توفيرها جميع الظروف المناسبة لذلك.

وبدوره أكد السيد محمد ولد حبيب الرحمن رئيس لجنة مناخ الأعمال، أن موريتانيا بدأت منذ ثلاث سنوات إصلاحات حقيقية تقوم على التعاون والتكامل بين مختلف الفاعلين بهدف تحسين مناخ الأعمال مما كان له الأثر الايجابي في تحقيق تطورات إيجابية ومتلاحقة .

وأضاف أن السلطات ماضية في تعزيز تلك الإصلاحات من أجل بلوغ الأهداف المرجوة منها وفي طليعتها الاستقرار السياسي والأمني وحسن الجوار، إضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز بكل المعايير والثروات والمقدرات الاقتصادية الهائلة وإصلاح النظام الجمركي وتوفير البني التحتية الضرورية لجلب الاستثمارات والارتقاء بمناخ الأعمال في البلد إلى أعلى المستويات حسب المعايير الدولية.

أما الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا السيد لوران مسلاتي، فقد أوضح أن الهدف من هذا التقرير السنوي الثالث عن موريتانيا وال 15 دوليا هو تحسين مناخ الأعمال الذي يشكل دعامة أساسية للتنمية .

وأضاف أن هذا التقرير يسلط الضوء على الإصلاحات التي تشهدها كل الدول المعنية بهذا الخصوص والتي من بينها موريتانيا التي تمكنت خلال الفترة الأخيرة من تحقيق جملة من الإصلاحات الهامة بالنسبة لتحسين مناخ الأعمال وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في البلد.