المؤسسات المتضررة من تصنيف «الهابا» تطالب بإقالة رئيسها وفتح تحقيق

طالبت مجموعة من المؤسسات الصحفية المتضررة من التصنيف الأخير الصادر عن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا)، رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، بإقالة رئيس الهيئة، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات إعداد التصنيف، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات أو اختلالات تثبت مسؤوليتهم عنها.
وأعربت المؤسسات، في بيان استنكار وإدانة صادر عنها اليوم الخميس، عن غضبها واستيائها من التصنيف، معتبرة أنه يفتقر إلى معايير الحياد والشفافية والإنصاف، ويثير تساؤلات بشأن الأسس التي اعتمدت في عملية التصنيف والإقصاء.
وطالبت بإلغاء التصنيف ومراجعته وفق معايير موضوعية تضمن المساواة بين المؤسسات الصحفية، إلى جانب فتح تحقيق في الجهات التي أشرفت على إعداده، والكشف عن المعايير المعتمدة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن أي تجاوز.
كما دعت الهيئات المهنية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني إلى التصدي لما وصفته بالممارسات المهددة للتعددية الإعلامية واستقلالية الصحافة، مؤكدة احتفاظها بحق اللجوء إلى المسارات القانونية والمؤسسية والنضالية المشروعة دفاعاً عن حقوقها.
وفي رسالة وجهتها إلى رئيس الجمهورية والرأي العام، شددت المؤسسات على أن حماية المؤسسات الدستورية تقتضي ضمان عدم توظيفها في تصفية الحسابات الشخصية أو الإقصاء، معتبرة أن حرية الصحافة والتعددية الإعلامية حقوق لا ينبغي أن تخضع للأهواء أو الاعتبارات الضيقة.
واختتمت المؤسسات بيانها بالتأكيد على تمسكها بحرية الصحافة والتعددية الإعلامية، ورفضها للإقصاء وتصفية الحسابات تحت غطاء المؤسسات الدستورية.
وصدر البيان في نواكشوط يوم 19 نوفمبر 2026، تحت عنوان «بيان استنكار وإدانة»، عن المؤسسات الصحفية المتضررة من تصنيف الهابا.
أخبار ذات صلة

قادة الصين وروسيا والولايات المتحدة يدعون إلى تجاوز منطق الصراع وترسيخ الاستقرار الدولي

غزواني يشرف على توزيع جوائز مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن والسنة بمشاركة 16 دولة أفريقية
