المال والسياسة في موريتانيا.. لماذا تُفتح ملفات اليوم وتُغلق دفاتر الأمس؟ احمد ولد الدوه

ازدواجية المعايير السياسية وانتقائية المحاسبة
تابعت التسجيل المصور الذي يظهر فيه الرئيس بيرام الداه اعبيد وهو يتسلم مبلغاً مالياً في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وأمام ما أثاره التسجيل من جدل وحملة سياسية وإعلامية، تبرز أسئلة تتجاوز الواقعة نفسها: من يبتز من؟ ولماذا أُثير هذا الملف في هذا التوقيت؟ وهل يتعلق الأمر فعلاً بمحاربة الفساد، أم أننا أمام فصل جديد من فصول تصفية الحسابات السياسية وانتقائية المحاسبة؟
لا أدافع عن بيرام بوصفه شخصية فوق المساءلة، ولا أرى أن موقعه السياسي أو الحقوقي يمنحه حصانة من النقد والتحقيق. لكنني، في المقابل، لا أستسيغ هذه الحملة التي تبدو وكأنها تختزل تاريخاً طويلاً من اختلالات تدبير المال العام في واقعة مالية واحدة، وتتجاهل ملفات أكبر وأكثر تعقيداً.
فليس كل مبلغ مالي يُقدَّم لشخصية عامة رشوة، كما أن الهدية والعطية لا تتحولان تلقائياً إلى جريمة ما لم تقترنا بمقابل غير مشروع أو باستغلال النفوذ أو شراء موقف سياسي. والعبرة هنا ليست بمجرد التسلم، وإنما بطبيعة المال ومصدره والغاية منه والظروف التي أحاطت به.
إن ما يستحق النقاش هو ازدواجية المعايير التي تطبع جزءاً من خطابنا السياسي؛ فمنذ وصول العسكر إلى الحكم، نشأت منظومة من المصالح والامتيازات، أصبح فيها القرب من السلطة طريقاً إلى الوظائف والمواقع والصفقات والمنافع. وترسخت لدى بعض النخب عقلية تختصرها العبارة الشعبية: «إلا تولّي شي أذوق»، حتى غدت الوظيفة العامة، في نظر بعضهم، فرصة للانتفاع لا مسؤولية لخدمة المواطنين.
أين كانت هذه الأصوات حين مُنحت رخص الصيد والقطع الأرضية والامتيازات الاقتصادية التي تقدر قيمتها بمئات الملايين لشخصيات سياسية ووسطاء ونافذين؟ وأين كانت حين ظلت بعض الشخصيات القبلية تتقاضى رواتب ومخصصات من الخزينة العامة، دون وضوح كافٍ بشأن الخدمات العمومية التي تقدمها مقابل ذلك؟
وأين كانت حملات التدقيق حين كانت الأحزاب، بما فيها أحزاب السلطة، تعتمد على تبرعات رجال الأعمال لتمويل أنشطتها وحملاتها الانتخابية؟ أليس تمويل الحياة السياسية بالمال الخاص قضية تستحق قواعد واضحة وشفافية ومساءلة تشمل الجميع؟
إن المشكلة ليست في أن يتلقى سياسي مساعدة أو هدية من مواطن، وإنما في أن تتحول الأموال والامتيازات إلى أدوات لشراء الولاءات وتوجيه المواقف والتحكم في القرار السياسي. وهنا يجب أن يكون القانون واضحاً، وأن تطبق معاييره على الجميع دون تمييز بين موالٍ ومعارض.
كما أن توقيت إثارة هذه القضية يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول خلفيات الحملة والجهات المستفيدة منها، دون الجزم بوجود استهداف مدبر أو افتراض وقائع لم تثبت بعد.
فالمعارضة ليست فوق النقد، والسلطة ليست فوق المساءلة، ورجال الأعمال ليسوا بمنأى عن كشف طبيعة علاقاتهم بمراكز القرار.
إن بيرام، مهما اختلفنا معه في خطابه ومواقفه وأساليبه، ليس المسؤول الوحيد عن اختلالات الحياة السياسية، ولا يجوز أن يتحول إلى شماعة تُعلّق عليها كل التناقضات.
فالمسؤولية عن تكريس ثقافة الامتيازات والانتفاع من المال العام أوسع من شخص أو تيار، وتمتد إلى منظومة سياسية وإدارية استفادت منها أطراف متعددة على مدى عقود.
المطلوب اليوم ليس الدفاع عن هذا الطرف أو ذاك، وإنما إخضاع الجميع لمعيار واحد:
التحقيق في مصادر الأموال، ومراجعة الامتيازات، وكشف الصفقات، ومحاسبة كل من استغل موقعه أو نفوذه لتحقيق مصالح غير مشروعة.
فحاسبوا من اي مسؤول مهما كان ثبتت ادانته ولكن افتحوا أيضاً دفاتر الذين سبقوه، وراجعوا امتيازات الإقطاعيين والنافذين والمختلسين.
فلا عدالة في محاسبة خصوم اليوم مع حماية أصحاب الامتيازات بالأمس، ولا معنى لمحاربة الفساد إذا ظلت أبوابه القديمة مغلقة.
-إن محاربة الفساد لا تبدأ من الخصوم السياسيين ولا تنتهي عندهم؛ إنها تبدأ حين يصبح القانون أقوى من النفوذ، والمساءلة أوسع من الخصومة، والمال العام ملكاً للمواطنين لا غنيمة للمتنفذين.


