نقابات التعليم الخاص تحذر من قرارات وزارية قد تحرم تلاميذ من مواصلة دراستهم

حذرت مجموعة من النقابات العاملة في مجال التعليم الخاص من تداعيات قرارات وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، معتبرة أنها قد تؤدي إلى حرمان أعداد كبيرة من التلاميذ من مواصلة دراستهم، وتشريدهم بين المؤسسات التعليمية، بما يهدد حقهم في التمدرس ويزيد من معدلات التسرب المدرسي.
وقالت المجموعة، في بيان تلقت وكالة الأخبار المستقلة نسخة منه، إن بعض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة قد تفضي عمليا إلى نتائج عكسية، وتفاقم أعداد المنقطعين عن الدراسة، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات تربوية واجتماعية واقتصادية.
وطالبت النقابات بمراجعة القرارات التي قد تؤثر على استمرار التلاميذ في الدراسة، واعتماد الحوار والتشاور مع ممثلي القطاع قبل اتخاذ أي إجراءات تمس المؤسسات التعليمية الخاصة والعاملين فيها.
كما دعت إلى تنفيذ مخرجات الاجتماع الأخير الذي جمع الوزارة بممثلي النقابات، مؤكدة، في رسالة جوابية وجهتها إلى الوزارة اليوم، رفضها اتخاذ قرارات جديدة قبل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وتمسكها بالاتفاق والدفاع عن حق التلاميذ في مواصلة تعليمهم.
وشددت النقابات على أن التعليم الخاص يسهم في توسيع فرص التمدرس وتخفيف الضغط على المؤسسات العمومية والحد من التسرب المدرسي، مؤكدة دعمها لكل الجهود الرامية إلى تحسين جودة التعليم ورفع نسب النجاح في الامتحانات الوطنية، شريطة ألا يكون ذلك على حساب حق الأطفال في التعلم.
وأكدت المجموعة أن موقفها لا يستهدف عرقلة إصلاح المنظومة التعليمية، بل يدعو إلى إصلاح يضمن حقوق التلاميذ، ويراعي مصالح العاملين، ويحافظ على دور التعليم الخاص بوصفه شريكا أساسيا في العملية التربوية.
وشددت النقابات على أن التعليم الخاص يسهم في توسيع فرص التمدرس وتخفيف الضغط على المؤسسات العمومية والحد من التسرب المدرسي، مؤكدة دعمها لكل الجهود الرامية إلى تحسين جودة التعليم ورفع نسب النجاح في الامتحانات الوطنية، شريطة ألا يكون ذلك على حساب حق الأطفال في التعلم.
ولم تحدد المجموعة طبيعة القرارات الوزارية التي تعترض عليها.
ووقعت البيان خمس هيئات نقابية، هي: النقابة الوطنية للفاعلين في التعليم الخاص، والنقابة العامة للتعليم الخاص، والنقابة الموريتانية للمستثمرين في التعليم الخاص، والاتحاد العام للتعليم الخاص في موريتانيا، والنقابة الحرة للفاعلين في التعليم الخاص.


